هي إصابة كورونا وحيدة مسجلة حتى الساعة في لبنان، فهل نطمئن إلى صرامة الاجراءات، أم إلى الرأفة الإلهية التي حالت حتى الآن دون ارتفاع هذا العدد؟. من دون تردد ننحاز إلى الرأفة الإلهية، لأن التعمق في الاجراءات الرسمية يبين عورات أساسية تشوبها. أولها أن الخط الجوي مع إيران لا يزال مفتوحا، ومطار بيروت الدولي سيستقبل الاثنين طائرة آتية من إيران، علما بأن طهران وقم تعتبران، إيرانيا ودوليا، مدينتين موبوءتين بالكورونا.
وبدلا من أن تغلب الحكومة اللبنانية المصالح السيادية العليا، فإنها سايرت “حزب الله” الذي يربط الدعوات الى إقفال الخط الجوي بمحاولات تطويق الحزب وإيران من قبل أميركا والصهاينة، ويتهم الداعين إلى التعامل بعلمية مع وباء الكورونا بأنهم أسوأ من اسرائيل.
وللتذكير فقط، فإن كل الدول المجاورة لإيران أقفلت حدودها معها حفاظا على سلامة شعوبها. وهنا نسأل مع الناس: ألا يفصل الأطباء والأهل طفلهم المصاب عن إخوته الأصحاء إنقاذا له وللعائلة؟، وإلا لماذا أقيم الحجر الصحي وطبق مفهوم العزل على المصابين؟.
نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الكورونا، ولن نتطرق إلى الجراد الزاحف، عسى البرد والريح غير المؤاتية، كما طمأن وزير الزراعة، يمنعانه من الوصول إلى القليل الباقي من حقولنا وشجرنا ومزروعاتنا.
في الأثناء، واصل وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، وعلى ما يبدو فإن خيبة أمله فيهم تكبر. فالمعلومات المستقاة من أوساط الوفد، تفيد بأن الحكومة اللبنانية لم تحسم خياراتها بعد، بما يوحي أن أهل السلطة لم يتخلوا بعد عن عنادهم وإنكارهم، فبالإضافة إلى غياب برنامج النهوض، هم يتجاهلون نصائح صندوق النقد، في وقت يعرفون بأن لا خلاص للبنان من دون اعتمادها، ويهربون إلى الأمام من خلال التلهي بتشكيل اللجان فيما المطلوب واحد.
هذا الموقف الملتبس، فتح الباب لاجتهادات تحتاج إلى من ينفيها، فالمراقبون يردون الضياع الرسمي إلى ضغوط إقليمية ممانعة مضادة تمارس على الحكم والحكومة، لرفض إملاءات واشنطن التي تريد في رأيها خنق إيران من الرئة اللبنانية.
في المقابل وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الفرنسية برونو لومير، على هامش قمة العشرين في الرياض، أن بلاده مستعدة في إطار ثنائي أو متعدد الطرف لمساعدة لبنان، وهو اليوم في حال طوارئ واضحة. وحذر من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان، بجهود الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
في الأثناء، لبنان الآخر غارق في الأزمات الحياتية، وليس آخرها إعلان أصحاب الأفران الاضراب والإقفال الإثنين.
