وأخيرا اقفل وزير الأشغال خطوط الطيران التي تربط لبنان بالدول التي يتفشى فيها الكورونا، القرار المتأخر فتح خاصرة البلاد على خطر الفيروس لأكثر من اسبوع، وساهم في رفع عدد المصابين المحتملين به، كما أدى الى تغلغل الحالات الى مناطق مختلفة من لبنان، و في مقدمها الجنوب والضاحية والبقاع.
ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، لأن قرار المنع يستثني لبنانيي الخارج الذين لهم الحق في العودة . يضاف الى ذلك هم جديد ، إذ بدأ وصول عدد منهم من إيران عبر الحدود البرية مع سوريا، وما أدراكم ما حال هذه الحدود إن لجهة بدائية التدابير الصحية الوقائية أو لجهة النقص في جدية المسؤولين المولجين فحص الوافدين وأعدادهم.
نتائج هذه السياسة الرعناء في التعاطي مع فيروس قاتل ، لن تؤدي طبعا الى محاكمة الثنائي المرتكب المعروف الإسم والعنوان : حزب الله المتموضع عرفا وعرفيا فوق المساءلة ، والحكومة التي لم تتجرأ على حماية الناس ولو من زاوية إقناع حزب الله بأن صحة مجتمعه وحياة جمهوره في الدق، وكنا بقينا على هذا النزيف لو لم يرتفع الصراخ في هذه البيئة بالذات، و لو لم يضطر الحزب الى الانحناء أمام استغاثات ناسه فيتراجع .
في السياق وفي مؤشر مقلق جدا الى تصاعد وتيرة الاصابات، اصدر مستشفى الحريري بيانه اليومي بعدد الحالات الموثقة لديه، كاشفا عن مصاب رابع من التابعية السورية يقطن في الضاحية الجنوبية.
في الأثناء ارتفع منسوب الخوف في المدارس وتنادت لجان الأهل لإعلان حال الطوارىء وطالبت الدولة وإدارات المؤسسات التربوية ، على غرار ما حصل على المعابر، بأخذ التدابير الضرورية والفعالة لحماية ابنائهم ، وإذا تعذر الأمر، المبادرة الفورية الى إقفالها مؤقتا وسط معلومات عن احتمال ان يعلن وزير التربية إقفال المدارس بدءا من الاثنين المقبل على ان يحسم القرار خلال 48 ساعة. وكانت نقابة المستشفيات الخاصة، دقت ناقوس الخطر لإفتقار مؤسساتها الى غرف العزل الكافية، والى الحد الأدنى من التجهيزات إذا ارتفع عدد الاصابات.
توازيا انعقد مجلس وزراء مريخي، تعاطى مع ملف اليوروبوند وكأن لبنان هو الدائن لا المدين، ومع الكورونا وكأنه محصور في الصين ، ومع إجراء التعيينات لكن بعد تعديل آليتها، ربما لعدم تكرار الصراع بين وزير الاعلام ورئيس الجمهورية حول تلفزيون لبنان كما حصل زمن الوزير الرياشي . كما واصل المجلس ممارسة هوايته المفضلة القائمة على تكليف اللجان، ولرضاه التام عنها نهجا للحكم ، قرر إعادة النظر في اللجان الوزراية الحالية و تحديثها بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية الجديدة ، حتى أن وزيرة الإعلام ابتسمت من الإحراج من كثرة ما رددت كلمة لجان ، خلال تلاوتها بيان مجلس الوزراء. كل هذا التلهي، والمطلوب واحد داخليا وعربيا ودوليا : الإصلاح لا اللجان.