التصريحات والايحاءات الصادرة عن الدوائر الحكومية والدوائر الحاضنة المحيطة المطوقة للحكومة ، تؤشر الى أن الحكومة ذاهبة الى عدم سداد مستحقات اليوروبوند ، وما حصل اليوم في مجلس الوزراء جاء مثابة جرعة مرة تمهيدية تحضيرا لمن يعنيهم الأمر على جرعة ثانية اكثر مرارة متوقعة السبت حيث ستعلن الدولة تبنيها الخيار السيء بدلا من الأسوأ، والذي هو في نظرها سداد المستحقات لأصحابها .
القرار شعبي، ولا نصفه بالشعبوي ، لأنه يرضي الناس ويزعل المصارف وحاكم المركزي والدائنين، لكن النتيجة الصحيحة للاختبار لن تأتي إلا من الارض ، التي ستحدد وحدها أيهما كان الأسوأ بين الخيارين .
فمن ردات الفعل القانونية والنقدية المحلية والدولية ، و خصوصا حملة اليوروبوند ومعظمهم غير لبنانيين، سيتحدد مسار الوضعين المالي والاقتصادي للبنان لسنوات مقبلة.
القرار الذي سيهز الواقع المالي والاقتصادي المهتز أصلا ، كان استبقه المدعي العام المالي بقرار غير متوقع وضع بموجبه إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا معظمها من مجموعة “ألفا”.
القاضي ابراهيم كان وسع رقعة تعميم المنع لتشمل أملاك اصحاب المصارف و مجالس إدارتها ، ما أثار خضة في الوسط المصرفي ، يبدو أنها لن تمر من دون رد من قبلها ، كاللجوء الى كسر القرار بواسطة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أو الإقفال يومي الجمعة والسبت أو أكثر .
في السياق، لا بد من فتح قوسين للاشارة بقوة الى تجاذب سياسي عنيف، وفي غير وقته، بين الرئاستين الأولى والثانية ارتدى قناعا قضائيا تناول المصارف، تزامن مع إقرار مجلس الوزراء قانون السرية المصرفية، علما ان عدة نسخ منه تنام في أدراج البرلمان.
كل هذا يحصل في خضم الكباش الحكومي مع حملة اليوروبوند، والذي يحتاج أعلى درجات التناغم والتنسيق بين الحكومة والمجلس النيابي والمصارف، والأخيرة معنية مباشرة بهذا الملف .
في السياق، الشارع يغلي، وعودة المنتفضين الى الساحات تتأكد وتتصاعد .
هذه الأجواء غير الصحية تلازمت مع الملف الصحي الشائك الذي يتسبب به فيروس الكورونا، وقد ارتفع عدد المصابين به الى ستة عشرة وسط تحذير منظمة الصحة من تواضع الإمكانات اللبنانية على مواجهة الفيروس إذا توسع انتشاره .
وكان الإهمال الذي طبع تعاطي وزارة الصحة مع المصاب (ج.خ) في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، اثار هلع أهالي المنطقة ، بالإذن من وزير الصحة حمد حسن، والمخالفة القاتلة يجب ألا تمر من دون محاسبة ، وهذا ما طالب به نائب جبيل زياد حواط الذي دعا الى مساءلة وزير الصحة وطرح الثقة به في المجلس النيابي.