اللبنانيون بين مطرقة الكورونا وسندان الوضع المالي المتدهور. فكل ساعة يشتد ضغط الكورونا على اللبنانيين.
حدثان سلبيان سجلا اليوم: وفاة مصاب بالكورونا، وهي اول حالة وفاة تسجل بعد مرور تسعة عشر يوما على اكتشاف اول حالة للفيروس في لبنان.
اما الحدث الثاني فعدد المصابين الذي سجل رقما قياسيا بلغ 11احدى عشرة اصابة . الخبران كان لهما وقع الصاعقة على اللبنانيين، وخصوصا انهما جاءا بعد ايام على تزايد الحالات المكتشفة وتوزعها جغرافيا.
لكن رغم الخوف والهلع ورغم تزايد وسائل الحيطة عند اللبنانيين فان المسؤولين لا يزالون في واد آخر .
آخر مثل فاضح على ذلك ان لجنة الصحة النيابية كان يجب ان تعقد جلسة لتحديد المستشفيات الحكومية الرديفة المطلوبة لمؤازرة مستشفى بيروت الحكومي. لكن الجلسة الغيت بسبب اغلاق مكاتب مجلس النواب لمدة اسبوع كامل لاجراء عملية تعقيم للمباني . فهل بالغاء جلسة كهذه او حتى تأجيلها يمكننا مواجهة فيروس كورونا؟ واذا كان الاجتماع متعذرا في البرلمان فلماذا لم يعقد اعضاء اللجنة جلستـهم في مكان آخر؟ ام تراهم يفضلون سلامتهم الشخصية على سلامة اللبنانيين؟
حكوميا، الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتي امتدت اربع ساعات، لم تأت بجديد. فالمقررات جاءت عامة جدا، بحيث تعرضت لمعظم الامور المالية والاقتصادية ولم تقرر امرا واحدا محددا.
لبيان الصادر بعد انتهاء الجلسة تضمن كلاما كثيرا عن اعادات للهيكلة في كل المجالات، وعن رزمة اصلاحات مؤجل اعلانها الى الاسابيع المقبلة.
في الاثناء لفت غياب وزيرة العدل ماري كلود نجم عن جلسة مجلس الوزراء اليوم لاسباب صحية . الغياب جاء على وقع التجاذب الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بخصوص التشكيلات التي اقرها مجلس القضاء الاعلى بالاجماع.
والواضح انه اذا لم يتم وضع حد للتجاذب بين السلطتين، فان الامور ستأخذ منحى آخر، وخصوصا بعدما دخل الحراك الشعبي على الخط مطالبا بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية من دون اي تعديلات عليه. فهل تستجيب وزيرة العدل لمطالب الجسم القضائي والرأي العام ، بحيث يبدأ الاصلاح المطلوب بتكريس استقلالية السلطة القضائية وعدم تدخل السياسيين في القضاء؟