اتفق ثلاثي السلطة على إدخال الفاخوري السجن كعميل أغاظ الأميركيين ، واتفاق الثلاثي نفسه مع الأمركان أخرج الفاخوري من السجن فغضب اللبنانيون . لا أحد في لبنان والعالم ، العالم بقضايا لبنان وكيف تحاك القطب المخفية فيه وتفتق ، لا أحد يمكنه إقناع أي أحد بأن قضية دخول الفاخوري وغير الفاخوري السجون والخروج منها ، هي قضية بحت قضائية . وللحائرين الحشريين لمعرفة أين الفاخوري الآن : في السفارة الأميركية أوانه اصبح خارج لبنان ، فإن الجواب تفصيل لا قيمة له.
ومشكور قاضي العجلة الذي أمر بمنع سفره وسوقه الى السجن، إلا أن الامر لا يعدو كونه شكليات لا مفاعيل لها. فالولايات المتحدة التي مارست أقسى الضغوط على لبنان لإخلاء سبيله لن تخضع لقاضي العجلة اللبناني ولا لدولته مع كل احترامنا وتقديرنا. ولا يلومن أحد حزب الله على ليونة تعاطيه مع القضية، لأن له مصالح يبدو أنها أكبر من أن توقفه عن تحقيقها او حمايتها لهذه القضية.
أما بالنسبة لأهل السلطة فهذا يؤكد مرة جديدة ضرورة التوقف عن الاعتداء على العدالة، وما حصل يجب أن يدفع مجلس القضاء الأعلى الى التمسك بالتشكيلات التي أعدها و ان لا يحيد عنها قيد انملة وإلا سقط في المحظور. عاصفة الفاخوري إذا لا تعدو كونها زوبعة في جرة الطبقة السياسية الحبلى بالشوائب والشواذات ، وهي لم تحجب الملفات الخطيرة الساخنة التي تضرب جسد الدولة المتداعي ومصدرها المنخفضان المسيطران على لبنان :
الوضع المالي والكورونا.
في السياق بحث مجلس الوزراء اليوم مطولا في الوضع المالي المتعثر وتحديدا في مرحلة دخول الدولة الفعلي في مرحلة التخلف عن سداد دين اليوروبوندز . والاهتمام تركز على توحيد وجهات النظر المتباعدة بين المكونات الحكومية حول الخيار الأقل كلفة ماديا ومعنويا الذي يجب أن يعتمده لبنان لتنظيم هذه المرحلة . والنقطة الثانية المقلقة هي خطة النهوض الاقتصادي -المالي التي تحتاج الى اسابيع لتجهز .. على جبهة الكورونا ، انتشار الفيروس لا يزال تحت سقف مقبول رغم إعلان الوزير أننا أمام اسبوعين صعبين ، والرهان كبير الآن على أن الحجر العام وإقفال المطار والمعابر البرية والبحرية سيؤديان الى تخفيف سرعة انتشار الوباء بما يمهد للقضاء عليه ، لكن التعويل الأكبر هو على المزيد من جدية الناس واحترامهم للحجر ، توازيا قرر مجلس الوزراء انشاء صندوق خاص للتبرعات دعما للحرب على الكورونا.
ومن خارج السياق ، يبدو أن الاتفاق بين وزير المالية وجمعية المصارف على إعادة فتح بعض فروعها ، سيبقى حبرا على ورق إثر الرفض القاطع للقرار من قبل إتحاد موظفي المصارف على خلفية حق الموظفين بحماية أنفسهم من الوباء مثلهم مثل كل المواطنين.