في تقييم أولي لقرار منع التجول المخفف الذي فرضته الحكومة منذ فجر الأحد، لمنع بعض اللبنانيين من الذهاب بملء إراداتهم لملاقاة الكورونا واصطحابه ضيفا قاتلا الى جيرانهم و أطفالهم ومنازلهم، التقييم الأولي يشير وبموضوعية الى أن اليوم الأول شهد التزاما نسبيا مقبولا، فيما شهد اليوم الثاني تراخيا ملحوظا في بعض المناطق، وتفلتا كاملا في مناطق أخرى. هذه المحصلة تستدعي من الدولة تشديد القيود واللجوء الى فرض حال الطوارىء الكاملة قبل خروج الوباء عن السيطرة . الارتقاء الى درجة التشدد الأقصى، له مبرراته الملزمة إذ أن الأمن الصحي المهدد بالانهيار يتقدم ما عداه من اعتبارات ، استراتيجية كانت أم تكتيكية، فئوية أم وطنية، داخلية أم خارجية. ولا داعي هنا للتذكير بأن الدولة والقانون وكل الأنظمة الأرضية والسماوية، إنما قامت لخدمة الكائن الأرضي الأسمى، اي الانسان . ولا أحد يلوم الدولة إن هي حزمت أمرها وقررت حماية ابنائها رغما عنهم، فهي سلفت الجميع تراخيا مدى شهر كامل مكلف جدا، وقد حان الوقت لضبضبة الفلتان تفاديا للمحظور. والمحظور هنا يعني الموت وسط هذه الأجواء، ارتفع عدد المصابين بالكورونا اليوم الى 267، كما سجلت حالات في مناطق مختلفة من البلاد، الأمر الذي دفع عددا من البلديات الى رفع الصوت لمساعدتها في تحرير أموالها المحتجزة في أدراج الدولة كي تتمكن من حماية القاطنين في نطاقاتها. فجاءها الفرج من النائب ابراهيم كنعان الذي أعلن عبر الـmtv إمكان تسييل مطالبها من خلال المادة 32 التي سيأتي شرحها في سياق النشرة. تزامنا أعلنت وزارة المالية التوقف رسميا عن سداد اليوروبوندز صونا لموجودات الدولة المتناقصة من العملة الصعبة، في ما أعلن حاكم مصرف لبنان عبر الإم تي في أيضا، عن رفد المركزي ارباب العمل بتسليفات بالليرة والدولار بصفر فائدة، تخصص لدفع القروض ورواتب العمال والموظفين مساعدة لهم على الصمود في الأيام الصعبة ومنعا لصرفهم من وظائفهم بحجة عدم توفـر السيولة. وفي إطار سعي الدولة الى تنظيم الفوضى الناجمة عن فقدان العملة من ايدي المواطنين والمؤسسات، ما يهدد الوضعين الصحي والتمويني، يجتمع مجلس الوزراء الثلثاء لدرس قوننة بالحد الأدنى تسمح بتحرير مضبوط للأموال بالعملة الصعبة من دون الوصول الى محظور الكابيتال كونترول، الذي يواجه رفضا قويا من قبل عدد من القوى السياسية ومن مختلف الشرائح المهنية والشعبية.