لن نستعيد الخلفيات ولا التبدلات الجذرية في الآراء و لا الدافع المنطقي الكامن وراءها ولا هوية من دفع مجلس الوزراء الى الاقتناع بضرورة استعادة لبنانيي الانتشار الراغبين في العودة الى لبنان هربا من فيروس كورونا.
المهم في النهاية ان مجلس الوزراء قرر استعادتهم ، ووضع الآلية التنفيذية الأولية لذلك ، وهي آلية إن احترمت، بعكس قانون التعبئة العامة الشهيد، فإن ذلك يشكل إنجازا صحيا سياديا للدولة ، يبيض قليلا من سمعتها ، فلا تكون تخلت عن مغتربيها كما تخلت عن معتقليها في سوريا وغير سوريا.
في المقلب الآخر من الأزمات الداخلية، يفترض أن تنسحب مفاعيل توصيات المرشد بضرورة إعادة ترميم الجسور بين حلفائه في السلطة ، أن تنسحب على مؤسساتها المالية والمصرفية ، إذ علم بأن جلسة مجلس الوزراء الخميس قد تشهد تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، إضافة الى مفوضي الحكومة لدى الهيئتين، إذا تم إرضاء رئيس المردة سليمان فرنجية.
ومن دون مناقشة المواصفات المهنية للمعينين ، وقد تسربت أسماؤهم ، ما يناقش هو الاستبعاد الكلي لكل من يمت بصلة الى فريق الرابع عشر من آذار سابقا، ولكل المعارضين عامة ، وللشق المعارض من الطائفة السنية.
في مقلب الصراع المفترض مع الكورونا نسأل ، أيهما يفترض أن يخيفنا أكثر ، توسع انتشار الوباء أو عدم احترام عدد كبير من اللبنانيين شروط التعبئة العامة والحجر ؟ خصوصا أن الجميع يسلم بأن لا شك في قانونية القرار ولا في الأسباب الموجبة التي انطلقت منها الحكومة لإعلانه ، وهي حماية الناس .
الجواب سهل بقدر ما هو مؤسف ومعيب ، ونختصره بإن بعض اللبنانيين هم اكثر إثارة للخوف .
ولعل في الإعادة إفادة ، نكرر للمرة الألف الحقائق والبديهيات التي تقول إن لا أجنحة للكورونا ولا أرجل ، وللانتقال يحتاج الفيروس الفتاك الى ناقل ، والناقل ليس الحيوان بل بعض البشر الأذكياء النجباء من مواطنينا .
مما تقدم ، يصبح الامتناع عن التنقل والتفشيخ والكزدرة في الشوارع هو الدواء ، طالما أن اللقاح والدواء ليسا في متناول الطب حتى الساعة ، ولن يكونا على رفوف الصيدليات ولا في المستشفيات في المدى المنظور.
من هنا نستعير القول المأثور: إن الله والقانون لا يحميان الأغبياء ، كما ندعوكم الى أن تحفظوا وترددوا معنا صبحا ومساء : كلما استخفينا بالحظر ، زاد الموت وطال الحجر .
وأخيرا حقنا عليكم ألا تنقلوا العدوى لمن لا يريد العدوى