غدا يبدأ اللبنانيون المنتشرون بالعودة. أربع طائرات تصل إلى مطار رفيق الحريري، تقل لبنانيين من نيجيريا وساحل العاج والسعودية وأبو ظبي. العودة خطوة أولى في خطة متكاملة، وتطرح أكثر من تحد على الحكومة. أبرز دليل على التحديات المطروحة ما حصل ويحصل في ساحل العاج. ففيها تسجل حوالى 5 آلاف لبناني معربين عن رغبتهم في العودة. من الخمسة آلاف تم اختيار 800 شخص تنطبق عليهم معايير العودة. لكن من الثمانمئة لم يتسجل أكثر من ثمانين شخصا، مجددين رغبتهم في العودة.
الأسباب التي تحول دون عودة من لم يؤكد عودته كثيرة، أبرزها عدم القدرة على دفع ثمن تذكرة السفر، أو عدم الاطمئنان إلى التدابير الاحترازية المتخذة على الطائرة، أو الخشية من أن يتم الحجر في لبنان في أماكن غير مجهزة كما يجب. كلها عوامل تجعل العودة المنتظرة محدودة نسبيا، وهو أمر يجعل أعداد الاصابات المحتملة لا تبعث على القلق، ويبقي الأمور تحت السيطرة بالنسبة إلى القطاع الاستشفائي اللبناني.
انطلاقا مما تقدم يطرح سؤال: هل قضية عودة المنتشرين هي التي دفعت وزير الصحة إلى القول، في حديث خاص لل “ام تي في”، إن العودة تفترض إعادة تقييم الوضع ككل، وإن الأسبوعين المقبلين قد يكونان أدق أسبوعين في المعركة ضد كورونا؟.
سياسيا، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أطلق في مؤتمره الصحافي عددا من الرسائل في أكثر من اتجاه. فهو دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات المطلوبة منها اقتصاديا في شهر نيسان. كما وجه اتهامات إلى تيار “المستقبل”، من دون أن يسميه، بعرقلة التعيينات المالية، مشيرا إلى وجود حلفاء ل”التيار” داخل الحكومة. والواضح أن باسيل يوجه سهامه إلى الرئيس نبيه بري وتيار “المردة” وسواهما.
ففي ظل هذا الوضع المعقد والمتشابك، هل يمكن لحكومة حسان دياب أن تحقق انجازات؟، وهل يقضي التصعيد السياسي المستجد على آخر أمل في أن تتمكن حكومة مواجهة التحديات من الوصول إلى حلول للتحديات المطروحة؟.