حرب لبنان ضد الكورونا ليست خاسرة، حتى الآن على الاقل. عداد الاصابات في تراجع ظاهر، وتوقف اليوم عند سبعة، ما يشير الى ان حال التعبئة العامة التي اعلنت منذ ثلاثة اسابيع ويومين حققت النتائج المتوخاة منها. لكن هذا لا يعني اطلاقا اننا اصبحنا في مرحلة الاحتواء، او اننا اجتزنا مرحلة الخطر.
فعدد الفحوص القليل لا يزال يبعث على القلق، ويحمل كثيرين على التأكيد ان الاصابات الحقيقية في لبنان اكبر بكثير من تلك المعلن عنها والمثبتة علميا. والامر المذكور ينبغي ان يحمل الجهات المعنية على تكثيف الفحوص التي تحصل يوميا لتبلغ الف فحص على الاقل، فيصبح بالامكان حينها التأكيد اننا تخطينا مرحلة الانتشار ووصلنا الى مرحلة الاحتواء.
الحرب ضد الكورونا مستمرة ايضا على مستوى المغتربين اللبنانيين. فالمرحلة الثانية من عودة المغتربين التي بدأت عصرا كانت ناجحة، وأثبتت ان الحكومة تتعاطى بجدية وبمسؤولية مع الملف، رغم الامكانات القليلة المتوافرة.
المهم ان يلتزم العائدون الحجر المنزلي الطوعي لأسبوعين، تجنبا لمفاجآت سلبية, وحتى لا يتجدد انتشار الفيروس وفي اماكن جديدة
سياسيا واقتصاديا حروب الحكومة كثيرة، والتحديات المطروحة عليها اكثر، لذا يبدو التأجيل سيد الموقف في عدد من الملفات المهمة.
التعيينات المالية مؤجلة، كذلك قانون الكابيتال كونترول.الفيول المغشوش انعكس عتمة في بيوت اللبنانيين ، فيما الخطة الاقتصادية لم تنجز .
توازيا ، برزت قضية عرقلة اصدار التشكيلات القضائية، في ضوء استمرار وزيرة العدل في عدم السير بمشروع التشكيلات وفق مساره القانوني، كما اعلن ذلك صراحة مجلس القضاء الاعلى في بيان أصدره. بيان مجلس القضاء غير مسبوق، اذ للمرة الاولى تطلب اعلى مرجعية في السلطة القضائية من السلطة التنفيذية التوقف عن عرقلة عملها وان تنفذ القانون . فهل ستستجيب وزيرة العدل للمطالبة، ام ستواصل اعتماد سياسة الهروب الى الامام ؟ وهل يحق للمؤتمنة على وزارة العدالة والقانون ان تستمر في عدم تطبيق القانون؟ والى متى؟ ان القانون المرعي الاجراء واضح وصريح ، ويوجب على وزيرة العدل ان توقع على التشكيلات القضائية.
فلماذا التسويف والمماطلة ؟ وهل تنفيذ اجندات سياسية , أولى وأهم عندها , من تحقيق استقلالية السلطة القضائية؟