كورونا لا يزال في صدارة المشهد لبنانيا وعالميا. الاصابات بالفيروس الخبيث في العالم تجاوزت المليون ونصف مليون اصابة. الوفيات تشارف المئة الف، فيما الولايات المتحدة الاميركية تعيش أسوأ ايامها مع تسجيل الفي وفاة لليوم الثاني على التوالي. انها الفوضى غير المسبوقة، والموت الذي يلاحق الجميع. ويكفي ان نعرف ان ايطاليا وحدها سجلت وفاة مئة طبيب حتى الان.
كلها وقائع مرة سوداء تنبىء ان عالم ما بعد كورونا لن يكون أبدا كما قبله. الوزير الاسبق للخارجية الاميركية هنري كيسنجر اعتبر ما يحصل يشكل خطرا كبيرا غير مسبوق في تاريخ البشربة من حيث الحجم والانتشار، وان الفوضى السياسية والاقتصادية الناتجة منه ستستمر لأجيال طويلة. فاذا كان هذا هو الوضع عالميا فماذا عن وضع لبنان الذي كان يتخبط في فوضى بنيوية مصيرية قبل كورونا بزمن طويل؟ وهل الوطن الصغير قادر ان يصمد في مواجهة التغيير الكبير؟
في لبنان المشهد الكوروني ليس دراماتيكيا كما في العالم … عدد الاصابات لا يزال مضبوطا ، كذلك عدد الوفيات ، ما يعني ان الوضع لا يزال تحت السيطرة . ولتثبيت المشهد وتعزيزه نحتاج الى امرين : عدد فحوص اكثر، والتزام اقوى بالتعبئة العامة. لكن الكورونا ليست كل شيء . فعلى عاتق الحكومة مسؤوليات كثيرة أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية. وحتى الان، وباستثناء الاداء الجيد في التعاطي مع ملف الكورونا، فان كل القرارات جامدة أو مجمدة ، مؤجلة او معلقة. وحتى الان، تأثير الطبقة السياسية يبدو اقوى من النزعة الاستقلالية عند الوزراء التكنوقراط. والادلة على ذلك كثيرة. منها فضيحة المحاصصة في التعيينات المالية ، وما يحصل على صعيد التشكيلات القضائية. فمنذ اربعة أسابيع ووزيرة العدل تحتجز مرسوم التشكيلات في الجارور. هي لا توقعه، وعندما تسأل عنه وتحشر في الاعلام تقول بحياء انها ستفعل. وحتى الان لم توقع . فلماذا تصر وزيرة العدل على تجاوز صلاحياتها؟ هل لأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها اقوى من قدرتها على تطبيق القانون ؟ فلماذا, وبأي ثمن تخليت عن استقلاليتك يا وزيرة العدل؟ وهل نسيت دولة القانون التي كنت تبشرين بها في الجامعة، بعدما عينتك القوى السياسية وزيرة في الحكومة؟