إذا كان مجلس الوزراء، بالتكافل مع بعض السلطة، نجح في تكرار فعلته بإمرار تعيينات تجاوز فيها حصة طائفة الروم الأرثوذكس، ورغم تبرير رئيس الحكومة المخالفة بأن حكومته عابرة للطوائف، وسط اعتراض شكلي من وزراء الطائفة في الحكومة، فإن مشروع “الهيركات” الذي تعده السلطة يبدو أنه لن يمر في المجلس النيابي، كما أنه لن يمر شعبيا.
فالناس الذين ثاروا على زيادة ستة سنتات على فاتورة اتصالاتهم في 17 تشرين، سيثورون مجددا، رغم الكورونا ورغم الجوع، إذا ما سولت الحكومة لنفسها مد يدها إلى جيوبهم الفارغة لإطفاء بعض من ديونها. ولسان حال الرافضين يقول: فلتقفل الدولة أبواب الإهدار المفتوحة في إداراتها وخزائنها، بدلا من أن تستسهل القضاء على الفقراء وإفقار الأغنياء، إرضاء لصندوق النقد أو أي مرجعية محلية أو خارجية.
وليس مستغربا أن ترتفع الأصوات عالية متألمة يوم الجمعة العظيمة، والناس يصلبون ويجري الاقتراع على ثيابهم وأموالهم، شأنهم شأن المسيح المصلوب، ولكن من دون رجاء بقيامة قريبة.
وكان الدكتور سمير جعجع حذر الحكومة من المس بمدخرات الناس قبل إقفال مزاريب الهدر، في ما أعلن رئيس “التقدمي” وليد جنبلاط، أن حكومة اللون الواحد تنوي مصادرة أموال الناس وفق معايير غير قانونية، متهما إياها بسلوك خط سياسي طائفي مذهبي يريد اطاحة الطائف.
في انتظار نتائج هذا الكباش غير المتكافىء بين السلطة وشعبها، تتواصل المعركة الأخرى ضد الكورونا، ويمكن وصف مسارها حتى الساعة بأن الحكومة والسلطات الصحية لا تزال في موقع الدفاع الشرس، في ما يواصل الفيروس قضمه المزيد من المساحة الوطنية من خلال الارتفاع اليومي، البسيط ولكن الثابت لعدد المصابين. كما يمكن الملاحظة بأن الدولة لا تزال تتمسك بتكتيك المواجهة نفسه، أي أنها لم تستقدم بعد تجهيزات الفحوص السريعة لتوسيع قاعدة الكشف المبكر على المصابين، كما أنها لم تشدد تدابير التعبئة العامة ل”ضبضبة” الناس.
في السياق، لفت قرار بلدية بشري التي قررت منع الدخول إلى البلدة والخروج منها ورفع كمية الفحوص، في سعي منها للقضاء على الفيروس نهائيا، وذلك بعد أن تمكنت من حصره جغرافيا في نقاط معروفة ومحددة.
