Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv” المسائية ليوم الاثنين في 20/04/2020

كلما انحسر ظل فيروس كورونا المهيمن على لبنان، كلما صارت أصوات الجياع والعاطلين من العمل مسموعة أكثر، ما وضع الحكومة والحكم في سباق محموم مع الشارع الذي بدأ يتحرر من سجن الفيروس. من هنا أوحت الحكومة بأنها ستتحول من الكلام إلى العمل. والتصرف نفسه ينطبق على المجلس النيابي الذي يطلق الثلثاء من مبنى الأونيسكو، ثلاثية تشريعية، الغاية منها مواكبة الوضعين الصحي والاقتصادي المتدهورين بسلسلة من القوانين- المراهم التي من شأنها، في اعتقاد أهل الحكم، امتصاص غضب الشارع.

المسعى هذا آيل حتما إلى الفشل بحسب المراقبين، لغياب البرنامج الانقاذي الحكومي أولا، ولفراغ خزائن الدولة من المال ثانيا. والكل يعلم بأن مكامن وجع الناس وآلامَهم تحتاج إلى مليارات من الدولارات لإطفائها وتبريدها ههي غير متوفرة.

وبالحديث عن الأونيسكو لعقد الجلسة النيابية، لأنه يؤمن التباعد الجسدي الآمن للنواب والوزراء، لا بد للدولة التي تدعي الحرص على المال العام أن تشكر الكورونا وتخجل في آن: تشكر لأنه أمن التباعد الجسدي لنوابها ووزرائها، وتخجل لأن الأونسكو دليل ساطع على ابتعادها المعيب عن ثرواتها السائبة، وقد ذكرها مرغمة بصروحها العظيمة المتروكة للخراب.

فقد أعاد اجتماع المجلس والحكومة في زمن الكورونا، الاعتبار للأونسكو بعد مستشفى الحريري وباقي المستشفيات الحكومية الشهيدة، وإلى معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والعقبى لمطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات- عكار. والدعاء ألا تتخلى الدولة عن هذه المرافق بعد سيطرتها على الكورونا، لأن قيمتها تقدر بمئات المليارات، ومن شأن تشغيلها أن يدر مئات المليارات على خزائن الدولة الفارغة، وينمي المناطق، ويؤمن مئات فرص العمل لأبنائها.

في الانتظار، ثوار 17 تشرين يعودون إلى كل شوارع الوطن وطرقاته الثلثاء، لإسماع أصواتهم للحكومة وللمجلس النيابي، وليقولوا للدولة بأن الكورونا حجرنا لكنه لم يقتلنا، وهو كتم أصواتنا لكنه لم يخرسنا. بمعنى آخر، الناس يريدون القول بالمباشر: تخطىء الدولة كثيرا إن تعاملت مع الكورونا كحليف ستتمكن بمساعدته من الانقضاض على مطالب اللبنانيين وعلى خصومها السياسيين.

توازيا، الحرب على الكورونا لا تزال تحقق المزيد من التقدم، بدليل عدد الإصابات المنخفض جدا، ومتوقع قريبا، توسيع رقعة الفحوص وعددها للتأكد من احتواء الفيروس، قبل أن تبدأ الحكومة التخفيف التدريجي لقيود التعبئة العامة.