مخيف ومؤسف أن تبقى المؤسسات التنفيذية والتشريعية معطلة، والبلاد في أمس الحاجة الى من يرعاها ويدير أمورها في ظل الظروف المأسوية التي تمر فيها ، لكن المخيف والمؤسف أيضا أنه عندما تجتمع هذه المؤسسات، وتحديدا الحكومة والمجلس النيابي ، فهما لا يتفقان إلا على ضرب مصلحة المواطن .
فقانون السرية المصرفية سقط ، وقانون محاكمة الرؤساء والوزراء سقط ، وقانون العفو العام سقط ، وقانون شبكة الأمان الإجتماعي الذي يقدم 1200 مليار ليرة للطبقات الفقيرة سقط ، وحده إسقاط مشروع سد بسري شكل فلتة الشوط الإيجابية .
والأنكى في المقابل أنهم يستخدمون الدستور وإلمامهم بفذلكاته ومواده للامعان في الهدم بدلا من البناء ، فقد أعطوا صفة المعجل المكرر لكل مادة أساسية وعادوا وأسقطوها عنها بما أتاح لهم رميها في مقابر اللجان، كي لا يقال إنهم عطلوها فيخسرون شعبيا ، لكنهم في العملي عطلوا المواد والبلاد والعباد ، بل أشبعوها تعطيلا ، وعندما حصل تباين في ما بينهم طيروا النصاب.
وليكتمل النقل بالزعرور طيرت الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة نارية الى الحكومة طالبة منها أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه.
مفاعيل هذا الإهمال المتعمد على الأوضاع الاقتصادية والمالية و الاجتماعية، كارثية ، فالناس يصرخون في الشوارع ولا من يسمع ، والليرة إضافة الى ندرتها فإن قيمتها الشرائية تهاوت تحت أكثر من 3300 ضربة سددها اليها الدولار، والحبل على الجرار. والأخطر في ما يحصل أن كل مؤسسة باتت تشرع على ذوقها ومزاجها ، و استبيحت حقوق الناس بواسطة سلسلة من الجرائم المقوننة والمنظمة ، التي تتجاوز بقبحها مجزرة بعقلين المشؤومة ، علما بأن جزار بعقلين قد يلقى القبض عليه ويحاكم لكن مرتكبي الجرائم غير الدموية سيظلون احرارا ويسيرون في جنازة الوطن.
الرئيس حسان دياب الذي أعرب عن غضبه مما حصل في الأونيسكو توعد بمواقف متشددة سيطلقها في مجلس الوزراء الجمعة ، علما بأن تبريره عدم إنجاز حكومته خطة النهوض المنتظرة لم يكن مقنعا .
توازيا الحرب على الكورونا مستمرة بلا هوادة ودائرة الفحوص تتوسع ، لكن الجديد المقلق تسجيل إصابة في مخيم الجليل الفلسطيني بقاعا واثنتين في رياق.