بين الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس وجلسة مجلس الوزراء غدا حراك في الشارع اليوم ، وهو على الأرجح حراك يسبق العاصفة السياسية- المالية. وفي المعلومات ان جلسة الغد في بعبدا ستكون حامية، لأن فريقا سياسيا يدفع باتجاه اتخاذ تدابير معينة ضد مصرف لبنان وجمعية المصارف، انطلاقا من رغبته في تحميل مصرف لبنان والمصارف مسؤولية تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. لكن ما لم يتنبه له الفريق السياسي المذكور ان الدولة والحكومات المتعاقبة والسياسيين هم المسؤولون الحقيقيون والاساسيون عما آلت اليه الاوضاع. فالسياسات المالية والاقتصادية المتعاقبة كانت نتيجة قرار سياسي، وبالتالي فان استهداف القطاع المصرفي في هذه المرحلة استهداف لما تبقى من مقومات الصمود في لبنان، ويشكل تهربا من المسؤولية عبر تحويل القطاع المصرفي كبش محرقة لسلطة فاشلة وطبقة سياسية فاسدة.
أكثر من ذلك : الدولار لامس في ساعات معينة اليوم حدود الأربعة آلاف ليرة فالى اين سيصل سعر الصرف اذا استمر التجاذب القاتل بين السلطة السياسية وبين القطاع المصرفي؟ علما ان مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الاساسي مع المصارف والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الرسمي لليرة، ما ينعكس ايجابا على اسعار السلع المتعلقة بحياة المواطنين كالقمح والادوية والمحروقات والمواد الاولية للصناعة . في المقابل : قرار الصرافين بيد من؟ بل أي يد خفية تتحكم في سوق الصيرفة في لبنان؟ اليس الذين يملكون الدولارات وهم قادرون على تأمينها بكميات وافرة غب الطلب؟ كذلك من يقف وراء التطبيقات على الهواتف الذكية التي تـثير حالا من الذعر والهلع وتوصل الدولار عن قصد الى اسعار وهمية ؟ اخيرا ان محاولة بعض القوى السياسية نقل معركة حاكمية مصرف لبنان الى الشارع جريمة، فهي معركة لا ينبغي ان تخاض على حساب المواطن ولقمة عيشه. لقد دفع اللبناني اثمانا غالية جدا من حاضره، فكفى تلاعبا بما تبقى من مستقبله.