لم يتمكن حسان دياب والحكُم من إقالة رياض سلامة، لكنهما وضعاه خارج الخدمة ومعه المصرف المركزي، في حركة أقل ما يقال فيها إنها انقلابية على النظام المصرفي الذي نعرفه، لأنها لم تأت نتيجة استفتاء أو انتخابات مبكرة.
وكما عرج دياب أمس على قيادة الجيش، زار اليوم قيادة قوى الأمن الداخلي، في توقيت ملتبس جدا، كيف لا، وراتب العسكري لم يعد يتجاوز المئتي دولار. والأخطر بحسب المحللين أن وراء الزيارتين رسالتين مضمرتين لقائدي المؤسستين العسكريتين، مفادهما أن زمن لعبهما ضمن هوامش الإجتهاد التي تؤمن لهما استقلاليتهما، قد انتهى، والنهج الدولتي الجديد ما عاد يحتمل نموذج رياض سلامة آخر في المؤسسات الأمنية. والعيون مفتوحة الآن على العدلية، لمعرفة ما إذا كان دياب سيزور مجلس القضاء الأعلى لإيصال الرسالة نفسها، بعدما ظهر في نبضه الجديد إصراره على تحقيق استقلاليته كسلطة مكتملة الأوصاف، لا كسلطة مستتبعة خاضعة.
ووسط مراكمة العثرات، يسجل للمنظومة التي يتماهى معها دياب، أنها زودته خطابا حمال أوجه ومضللا للبنانيين المنتفضين، كرره وسيكرره في جولاته التبليغية، كأن يقول لقوى الأمن والجيش بأن ليس مطلوبا من رجالهما، تنفيذ أوامر السلطة، بل حماية الناس، فيما هما ملامتان لأنهما تعاملتا برفق مع بداية ثورة 17 تشرين.
في الانتظار، وفي ظل الإصرار على المقاربة الكيدية للواقع المالي- الاقتصادي، بعكس ما هو حاصل في الحرب على الكورونا، سجلت ثلاثة أمور: الأول، استمرار تفلت الدولار صعودا وانكشاف استخدامه كوسيلة لتأليب الناس. والثاني، غضبة سنية ووطنية عارمة على دياب والحكم. والثالث، “نقزتان” في عين التينة، الأولى من التبعات الكارثية التي ستنجم عن نسف الحكم آخر أعمدة الهيكل المالي، والثانية، لتجاوز دياب والحكم وزير المال وتكليف مدير عام المالية اختيار شركات التدقيق في حسابات “المركزي”، وأفادت معلومات بأن الرئيس بري كان سيوعز لوزرائه بمقاطعة مجلس الوزراء لو لم يتم تدارك الأمر وتصحيحه.