كل عام والعمال بخير. لكن هل تجوز تهنئة عمال لبنان بالعيد؟، في المبدأ نعم، لكن في الحقيقة لا. فعدد العاطلين عن العمل يزداد، بل يتضاعف يوما بعد يوم. حتى الذين يعملون كأنهم لا يعملون. إذ أن معظمهم يقبضون نصف رواتبهم، فيما الصعود القاتل لسعر صرف الدولار يأكل ما تبقى، فيصبح عملهم كأنه لم يكن.
صورة مأسوية؟، نعم، لكنها صورة واقعية، في بلد أفلسه زعماؤه، واستباحه مسؤولوه، ونهبه رؤساؤه ووزراؤه ونوابه ومن لف لفهم. علما أنه في زمن الخيرات كان معظم زعمائه ومسؤوليه متفقين ومتضامين. أما اليوم وبعدما أوصلوا البلد إلى الإفلاس ها هم يتقاتلون، ويتشاتمون، ويتبادلون أقسى الصفات والنعوت، ويحمل كل واحد منهم الآخر مسؤولية الوضع المتردي المتدهور.
لا يا سادة. كلكلم مسؤولون، كلكم سارقون، وكلكم فاسدون، وكلكم تستنجدون بالطائفية والمذهبية والعصبيات على أنواعها، لتحموا فسادكم ولتبقوا فوق المساءلة والمحاسبة. كفاكم استهزاء بعقول اللبنانيين واستغلالا لعصبياتهم المتوارثة، ويا عمال لبنان اتحدوا لأنهاء منظومة شوهت ماضينا، واغتالت حاضرنا، وهي تكاد تقضي على مستقبلنا.
في العملي، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إقرار الحكومة البرنامج الاصلاحي، وقع رئيس الحكومة رسالة إلى صندوق النقد الدولي، طالبا مساعدته. التوقيع لا يعني أن المساعدة ستأتي حكما أو بسرعة. فالمسار طويل، ويبدأ بدراسة مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق الطلب اللبناني، فإذا وافق عليه يرسل وفدا إلى لبنان ليدرس مدى التزام الحكومة الاصلاحات التي أقرتها. فهل الحكومة الحالية قادرة فعلا على تحقيق إصلاحات جذرية في الكهرباء والجمارك، وعلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد الاصلاح الضريبي؟.
والأهم أن لبنان يطالب السلطات اللبنانية بالتحكم بالحدود وباغلاق المعابر غير الشرعية، فهل تجرؤ الدولة على اغضاب الدويلة؟. وفي النتيجة، كل ما سيحصله لبنان من صندوق النقد لن يتجاوز الثلاثة مليارات دولار في أفضل الأحوال. لكن قبول صندوق النقد بالمساعدة سيعيد الثقة العربية والدولية بالوطن المستباح، فيتلقى الدعم المطلوب من الصناديق العربية والدولية.
إذا لبنان في امتحان، فهل نكرم أو نهان؟.
