هل سقطت خطة الاصلاح الاقتصادية قبل أن تبصر النور؟، وهل الخطوة التاريخة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يوم إعلان الخطة، تحولت خطوة إلى الوراء؟. سبب السؤالين مشروع، ذاك أن اطلاق النار السياسي والاقتصادي، الذي ووجهت به الخطة، يؤشر إلى أنها ستبقى مجرد حبر على ورق.
في السياسة تتحول الخطة شيئا فشيئا خطة لقيطة، لا تجد من يتبناها ومن يدافع عنها. النائب آلان عون انتقدها، والنائب قاسم هاشم هاجمها، ما يعني أن “التيار الوطني الحر” و”أمل” غير راضيين عنها تماما. أما “حزب الله” فيحدد موقفه السيد حسن نصرالله الاثنين.
في المقابل، القوى غير المشاركة في الحكومة توجه سهامها الحادة نحو الخطة، كما تبدي برودة لافتة في التعاطي مع الدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون. وقد تساءلت مصادر معارضة لل “أم تي في” عن جدوى الدعوة بعد اقرار الخطة، وقالت: هل المطلوب من قوى المعارضة أن تبصم على خطة غير مقتنعة بها أصلا، وأن توافق على قرارات لحكم ولحكومة لا تؤمن أصلا بصحة خياراتهما؟.
بالنسبة إلى القوى الاقتصادية والمالية الأمر ليس أفضل حالا. المثل الفاقع على ذلك الموقف الصادر عن جمعية المصارف ليل أمس، والذي تضمن انتقادا قاسيا للخطة الإصلاحية. لكن ما لم يقله البيان أخطر. مصادر مصرفية أكدت لل “أم تي في” أن جمعية المصارف تتنتظر تحديد موعد لها من لجنة المال والموازنة لتبدي رأيها في الخطة، والتي بحسب رأيها، تتضمن مخالفات كثيرة للقوانين المرعية الاجراء.
كما تعتبر المصادر عينها أن رئيس الحكومة استمع إلى آراء مستشارين نظريين، أي إلى خبراء غير معنيين بالقطاع الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن نظرتهم أكاديمية بحت لا تمت إلى الواقع الحقيقي بصلة. وعليه لا تستغرب هذه المصادر أن يسوء الوضع اللبناني اقتصاديا ويتدهور، لينتهي إلى وضع شبيه بتجربة فنزويلا.
فهل هذه الانتقادات صحيحة؟، وكيف سيتعاطى الحكم والحكومة معها؟، إن ما يتردد كل يوم لا يشجع. وآخر دليل عودة رئيس الجمهورية اليوم إلى الحديث عن تركة الثلاثين عاما. فهل ينسى رئيس الجمهورية أن تياره كان مشاركا أساسيا في الحكم والحكومات المتعاقبة طوال خمسة عشر عاما من أصل الثلاثين؟.
