لو مورست الضغوط وصرفت الجهود لكي تأتي الخطة المالية الاقتصادية مكتملة الأوصاف تقنيا، لكانت فرضت نفسها على المعارضة وأراحت الموالاة الممثلة بحكومة اللون الواحد، لكن السلطة فضلت استيلاد الخطة المعروفة المليئة بالشوائب، ويجري منذ تلك اللحظة صرف مجهود كبير لاستدراج المكونات السياسية المعارضة لإعطاء براءة ذمة للحكومة والعهد بما يجعل الكل ضالعا في الجريمة، فيسود عندها صمت الحملان ويشتغل منشار السطو على مدخرات الناس ، ويتم مساواة الفقير الذي وضع فلوس آخرته في المصرف و الغني الآدمي، بسارق المال العام والغني الأزعر، ما سيهشل المستثمرين ويغير وجه لبنان المالي-الاقتصادي
و ما يحذر منه المراقبون أن لقاء بعبدا لن يؤتي الثمار المرجوة بل سيظهر الخلاف اللبناني العميق حول الخطة، فيما المطلوب دوليا إجماع لبناني عريض عليها.
والمؤشر الأسطع على هذا المنحى، توزع الكتل النيابية الكبرى المدعوة الى القصر، بين من سيمتنع عن الحضور ومن سيحضر ويتحفظ، ومن سيحضر ويوافق، و من دفع الى الحضور بوساطة كريمة من مجهول مقرونة بوعود، كوليد جنبلاط .
وفي سياق الإرباك الرسمي، بدا لافتا إصرار السلطة على مشاركة القوات وتيار المستقبل للبصم على الخطة او تغطيتها بمجرد حضورهما، فيما يتهم الرئيسان عون و دياب الفريقين : القوات بإفشال العهد وحكومته، والمستقبل، بمسؤولية الحريرية السياسية ووريثها عن إفلاس البلاد.
توازيا، واستشعارا منها بخطورة المسار الرسمي، كسر اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور 52 نائبا، قدسية الخطة المالية ونهائيتها وأكد بأنها ستخضع للنقد والنقاش. والتصحيح في البرلمان، ولن تمر في شكلها الحالي.