تحية إكبار وإجلال الى ممرضات لبنان وممرضيه الأبطال، في مواجهتكم الطويلة والشجاعة لمرض كورونا والتي يبدو أنها ستطول، وقبل الكورونا معركتكم ضد الأجور البخسة والظلم المادي والاجتماعي . وطالما نحن في المجال، لا بد من الإشارة بأسى واسف الى أن ما حذرنا منه قد حصل، نعم إن الاستهتار الشعبي بتدابير التعبئة العامة ومسارعة الحكومة الى إعلان نصرها المبكر على الكورونا وتخفيفها تدابير التعبئة وعدم متابعتها الصارمة لآلاف اللبنانيين العائدين من الاغتراب في حجرهم الالزامي. كل هذا التراخي أدى الى ارتفاع مقلق في عدد المصابين ما حتم على الحكومة إعلان إغلاق البلاد شبه التام، من مساء الأربعاء الى فجر الإثنين . التدبير سيزيد الخسائر الاقتصادية حتما، لكنه غير مضمون النتائج صحيا، ما لم يفك بعض اللبنانيين المستهترين تحالفهم مع الفيروس، وقد بدأت الجائحة تنتقل الآن من الشعب الكادح الى منازل الرسميين . في الإطار ، كشفت الإم تي في عن إصابة اثنين من حراس النائب جميل السيد.
على جبهة الكارثة الاقتصادية، جاء بيان مجلس الورزاء أشبه بنداء من حكومة نظرية وجهته الى حكومة افتراضية، إذ تموضع مجلس الوزراء في صف الشعب وطالب في بيانه مجهولا، بوقف تهريب الطحين والمازوت الى خارج لبنان وضبط الأسعار والدولار، وقد استدرك الرئيس عون الأمر بدعوته مجلس الدفاع الأعلى الى الاجتماع غدا لبحث ضبط المعابر ، علما بأن الأمر يتطلب ضوءا أخضر من الضاحية على غرار الضوء الذي فتح الباب امام التفاوض مع صندوق النقد. في السياق، تستعد الحكومة للتفاوض مع الصندوق بدءا من الأربعاء، على خطة مالية غير واضحة المعالم والتوجهات، فيما لم تتعب نفسها بإقفال الثقوب السوداء الكبيرة التي تنخر جسم الدولة، أقله لإبهار مفاوضي صندوق النقد وإيهامهم بأنها أنجزت فروضها البديهية. عنينا في الفروض، تعيين مجلس إدارة الكهرباء ونواب حاكم المركزي والإفراج عن التعيينات القضائية وتخفيف الفائض الهائل بالموظفين القانونيين وغير القانونيين ووقف التهريب. وهذه القرارات لا تتطلب من المسؤولين سوى حس وطني عال، واستفاقة ضمير على هول الكارثة التي تبتلع لبنان.