حوالى اربعة مليارات دولار طارت من الخزينة اللبنانية منذ بداية عام 2019 نتيجة تهريب المحروقات من لبنان الى سوريا. إنه الرقم الصادم في جمهورية صارت شبه مفلسة، وفي مجتمع اضحى أكثر من نصف ابنائه تحت خط الفقر. مع ذلك فان الدولة لم تتحرك الا البارحة لضبط الحدود . الصحوة المتأخرة ليس سببها طبعا ضمير المسؤولين أو حسهم الوطني. فالضمير عند مسؤولي لبنان مستتر، والحس الوطني غير موجود. لذلك فان السبب الوحيد لما حصل، ان صندوق النقد الدولي ابلغ لبنان انه لا يمكنه تقديم اي مساعدة قبل وقف المزاريب التي تسنزف احتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة، وعلى رأسها التهريب على الحدود اللبنانية – السورية. فهل من يحكموننا مسؤولون أم مجرمون؟ وهل سكوتهم ناتج من جهل، أم من خوف، ام من مصلحة يحققونها مع مافيا التهريب اللبنانية – السورية؟ مهما كان السبب فان النتيجة واحدة، بل الجريمة واحدة، ومعروف ما يجب ان يكون مصير السارقين والمجرمين!
ملف آخر يتحرك غب الطلب هو ملف الكهرباء. فما حصل في مجلس الوزراء امس شكل نكسة للتيار الوطني الحر، اذ سقط مشروعه المرتكز على بناء معمل في سلعاتا، بالتزامن مع بدء العمل في معملي الزهراني ودير عمار.اللافت ان إسقاط المشروع جاء في اجتماع للحكومة انعقد في السراي ، أي بغياب رئيس الجمهورية. وقد شارك في اسقاط طرح التيار حزب الله وحركة امل وتيار المردة وحزب الطاشناق. فما الاسباب التي دفعت حزب الله الى المشاركة في اسقاط مشروع حيوي ومهم للوزير جبران باسيل؟ وكيف سيرد التيار ورئيسه على ما تعرضا له في مجلس الوزراء ، خصوصا ان وزراء التيار الخمسة فقط وقفوا مع المشروع في حين ووجه بمعارضة من كل الوزراء الاخرين؟ وهل يمكن فصل ما حصل في مجلس الوزراء عن المؤتمر الصحافي للوزير سليمان فرنجية وحتى للنائب شامل روكز؟ انها اسئلة برسم المستقبل، علما ان كل ما يحصل على صعيد الكهرباء لم يرق حتى الان الى مستوى الاصلاح البنيوي . فالهيئة الناظمة ممنوعة من التشكل، والتعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان مجمدة. فهل تنتظر الحكومة امر عمليات ايضا من صندوق النقد لتتحرك؟