وضع لبنان مع الكورونا مقلق، صحيح ان التفشي والانتشار لم يبلغا مرحلة الخطر بعد، لكن ما يحصل لا يطمئن، عداد الاصابات يرتفع يوميا مع ان عدد الفحوص ليس مرتفعا كثيرا، عودة اللبنانيين من الخارج مستمرة، مع ان المتابعة اليومية والدقيقة للعائدين غائبة، والمقيمون في لبنان لا يلتزمون جميعا الاجراءت المطلوبة ما يحول الشوارع واماكن التجمعات مناطق خطرة، والاسوأ ان الوضع الاقتصادي المتردي يقضي بفتح البلد، ولو جزئيا ، عل عجلة الاقتصاد المنهار تتحرك بحدها الادنى. نحن اذا في مأزق، وعلينا الموازنة بين الانهيار الاقتصادي وتفشي الكورونا.
حل واحد يخلصنا بالتوازي من الخطرين: الذهاب الى الاعمال مع التزام اجراءت الوقاية. فهل نكون على قدر المسؤولية ام سنضرب عرض الحائط بكل الاجراءات, ما يدخلنا في نفق خطر ومظلم؟
اقتصاديا: خطوات الحكومة بطيئة جدا ، لا تتناسب وسرعة الازمة. القطاعات تئن ، والحكومة لا تقدم سوى الوعود التي تبدأ بسيدر وتنتهي بصندوق النقد الدولي، لكن الحكومة تعرف جيدا ان كل الوعود ستبقى وعودا ، اذا لم تتحقق الاصلاحات واذا لم تفعل الادارة وكيف يمكن تفعيل الادارة وكل دفعة تعيينات تستلزم اسابيع طويلة من الخلافات والصراعات قبل الوصول الى التفاهمات والتحاصصات ؟ اكثر من ذلك كل قرارات الحكومة تحمل اكثر من اتهام .
اذ ماذا يعني قرار مجلس الوزراء اليوم الاستمرار بعقد سوناطراك ؟ وهل هذا القرار نتيجة اقتناع ام رضوخ لتهديدات؟ ولماذا الاليات القانونية المتعلقة بالفيول المغشوش لم تشمل آل البساتني علما ان كل التحقيقات اشارت الى تورطهم ؟ فهل البساتني فوق المساءلة والتحقيق والمحاكمة مع انهم احتكروا استيراد الفيول حصرا منذ العام 2005 وحتى العام 2018؟ باختصار: ان الحكومة مطالبة بأجوبة واضحة وصريحة عن سؤال واحد وصريح: هل صحيح ان اتصالات حصلت وتحصل على اعلى المستويات لتحييد ال البساتني وان حكومة المستقيلن التكنوقراط اضحت شريكا مضاربا في منظومة الفساد والافساد؟