حمل اليوم جملة حوادث معبرة نرى أن إثارتها أمام الرأي العام، تعطي صورة واضحة ودامغة عن أسباب فقر الدم الذي يعاني منه لبنان والذي سيتبين أنه فقر سيادي مزمن . يكفي أيها اللبنانيون أن تعرفوا بأن الإقفال الجزئي والمتعثر منذ أيام قليلة للحدود اللبنانية السورية ، ومنع تسرب البضائع والدولار الطازج الى القطر الشقيق، أديا الى انهيار سريع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بلغ خمسين في المئة ، إضافة الى نقص حاد في السلع الإستهلاكية وارتفاع كبير في أسعارها. وشاءت الصدف أن يكون لبنان في صلب مفاوضات الإستعطاء من صندوق النقد الذي يطالب الدولة بوقف التسيب على حدودها، وشاءت الصدف أيضا أن رئيس الجمهورية طالب “يان كوبيتش” بأن تتم مساعدة لبنان بقدر يساوي الخسائر التي تسببت له بها الأزمة السورية ، علما بأن ما ورد في بداية المقدمة، يؤمن للبنان أكثر من نصف ما ينوي استدانته.
وشاءت الصدف أيضا ان هناك من ينظر ويفتي بضرورة الانفتاح على سوريا، وسلوك درب الحرير المؤدي الى الصين، بمعنى إدارة الظهر الى المنظومتين العربية والدولية التي تماهى معهما لبنان تاريخيا وكانتا السبب في ازدهاره وربطه بالعصر. وأخيرا شاءت الصدف أن يعلن اللواء عباس ابراهيم، اليوم وليس غدا، فتح الحدود مع سوريا ذهابا وإيابا. وسط هذه الأجواء أنجز قانون العفو العام ، و تأكدت لجنة المال والموازنة من المؤكد : إن الحكومة تفاوض صندوق النقد لتمويل عجزها، بثلاثة أرقام متضاربة، رقم مصرف لبنان ورقم وزارة المال ورقم جمعية المصارف ، علما بأن ارقام جمعية المصارف هي الأدق، وهي للعلم اقل بأربع مرات من الأرقام التي تتفاوض على أساسها الحكومة مع صندوق النقد. كل هذا يحصل وسط استغياب فاضح للجمعية و للهيئات الاقتصادية و تغيب فاضح للوزراء المعنيين بالتفليسة.أمام هذا المشهد، لا يسعنا إلا ترداد المثل العامي المأثور : “أخوت يحكي وعاقل يفهم”.