معمل سلعاتا خرج من الباب ليعود من الشباك.. وما يحصل في مجلس الوزراء صورة فاقعة عن الأداء السيء للحكومة.
في الجلسة السابقة شربت الحكومة ورئيسها حليب السباع وقررا شطب معمل سلعاتا من خطة الكهرباء، واعتبرا ان التصويت الفوري يحصن القرار ويحميه, ويجعله ملزما حتى لرئيس الجمهورية الغائب عن الجلسة. لكن الاتصالات والضغوط حملت الحكومة على ان تتجاوز تصويتها في جلسة اليوم، وتعتبره كأنه لم يكن.
هكذا رضخت للأمر الواقع وعادت الخطة الاصلية للظهور، وهي خطة ترتكز على ثلاثة معامل من بينها معمل سلعاتا. فهل تملك الحكومة ورئيسها جرأة الكشف امام الرأي العام حقيقة ما حصل؟ ولماذا ما كان ملعونا ومرذولا في الاسبوع الفائت صار مسموحا ومطلوبا هذا الاسبوع؟ وكيف تغير الحكومة موقفها من قضية اساسية كهذه القضية؟ وفي النتيجة: هل خطة الكهرباء تفرض حقيقة وجود ثلاثة معامل، أم ان التوافق السياسي يفرض تجاوز الظروف الموضوعية ويبرر للطغمة الحاكمة الانفاق غير المجدي والهدر وسرقة اموال الناس؟
في المقابل، التعيينات أرجئت والسبب الحقيقي ان رئيس الحكومة سمى لرئاسة مجلس الخدمة المدنية قاضية ادانها مجلس تأديب القضاة وخفض رتبتها درجتين لارتكابها مخالفة. وهذه التسيمة خلقت بلبلة واشكالات. فهل نحن امام تعيينات ام جرصة موصوفة؟ توازيا، ترددات معركة عدم إقرار قانون العفو لا تزال مستمرة. وهو ما تظهر من خلال السجال الحاد بين التيارين الازرق والبرتقالي، وتحديدا بين رئيس الوطني الحر جبران باسيل وبين امين عام المستقبل احمد الحريري.
ماليا، المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي معلقة الى الاسبوع المقبل. وفي جردة لمفاوضات الاسبوع الحالي يتبين انها لا تزال في اطار تشخيص المشكلة. علما انه ثمة امتعاض كبير لدى ممثلي الصندوق من انقسام المقاربات بين اعضاء الفريق اللبناني ، اذ ان الارقام المقدمة من وزارة المالية لا تزال مختلفة عن الارقام المقدمة من المصرف المركزي وجمعية المصارف.
وهي ظاهرة خطرة تثبت كيف ان كل شيء في لبنان وجهة نظر، حتى الارقام! لكن الاخطر اليوم تجسد في ما حصل امام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة. ففي كل مرة يقترب المحتجون من مقر الرئاسة الثانية يواجهون بالعنف وبالاعتداء. فهل ينزلق لبنان شيئا فشيئا ليتحول دولة قمعية بوليسية؟
