يوما بعد يوم، حكومة المستقلين نظريا، تفقد استقلاليتها عمليا. ما حصل في مجلس الوزراء ليس تفصيلا، وستكون له تداعياته السلبية جدا على عمر الحكومة ومستقبل رئيسها. فعودة معمل سلعاتا إلى قلب الخطة الكهربائية، أخرجت حكومة دياب من المعادلة السياسية الحقيقية وأفقدتها جوهر وجودها.
دياب خسر أمس معظم الشارع السني، وهو ما عبرت عنه النائبة رلى الطبش، بقولها إن دياب كسر الرقم القياسي في احتراف التخاذل، وإن رئاسة الحكومة صارت معه كأرجوحة العيد. كذلك فإن دياب خسر أمس معظم الشارع اللبناني، بعدما ثبت بالدليل الدامغ أن حكومته ربيبة النظام السياسي الفاسد، وأنها غير قادرة على عصيان أوامر عرابيها ومن أوصلها إلى السلطة.
لكن الأخطر أن حكومة دياب خسرت مصداقيتها بشكل شبه كامل لدى المجتمع الدولي. فكيف يصدق هذا المجتمع أن الحكومة جادة في تحقيق الإصلاحات، وهي تتخذ قرارا اليوم ثم تتراجع عنه غدا؟، وكيف يصدق المجتمع الدولي أن حكومة غير قادرة على إنجاز التعيينات، قادرة على تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد؟. وهل من يأمل بعد كل ما يحصل أن تحقق الحكومة نتيجة ما من مفاوضاتها مع الصندوق الدولي؟.
الوضع السياسي المتدهور، انعكس على سعر صرف الدولار الذي راوح بين 4100 و4200 ليرة. فأين وعود الجهات الرسمية بضبط سعر الصرف بدءا من مطلع الأسبوع الجاري؟، وهل يمكن الحكومة أن تبقى غير مبالية بما يحصل على صعيد سعر الصرف؟، وهل تنتظر أن يبلغ الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لتتحرك بفاعلية؟.
وسط الصورة الرمادية، بل المائلة إلى السواد، نقطة مضيئة تمثلت في المصالحة التي حصلت في بلدة قهمز بين أهاليها وأهالي لاسا، بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد أبناء قهمز. لكن حل الاشكال الفردي لا يعني حل الخلاف الجماعي. إذ ماذا سيحصل بالنسبة إلى أراضي لاسا؟، وهل سيتمكن المزارعون من العمل في الأراضي التي تعهدوا استثمارها، أم أن منطق الدويلة سيبقى أقوى من منطق الدولة هناك؟.
والصراع بين منطق الدولة والدويلة، تجلى بوضوح اليوم أمام قصر العدل الذي شهد تحركا لمحتجين طالبوا بتطبيق القرار 1559 وبوحدانية السلاح فوق الأراضي اللبنانية. وقد برز في المقابل تحرك احتجاجي آخر مؤيد للسلاح غير الشرعي. فهل دخلنا في عصر الثورة المسيسة؟، وهل ستتحول شعارات الثورة الآتية من مطلبية اجتماعية بحت إلى شعارات سياسية وطنية؟.