لا تعيينات ادارية، لا تشكيلات قضائية، لاأمن الا بالتراضي، لا توحيد للارقام المالية المقدمة الى الصندوق الدولي، لا خطة كهربائية علمية بل مخططات للصفقات والتنفيعات، لا معالجات اقتصادية – اجتماعية ناجحة للازمات بل مهدئات ومسكنات.
انها اللاءات المرفوعة من الحكم والحكومة في وجه الناس، بل هي الصورة التي يقدمها الحكم والحكومة عن نفسيهما أمام الشعب وامام المجتمع الدولي، وبعد ذلك يسألان: ماذا يريد الشعب؟ ولماذا ينزل الى الشارع السبت؟ ايها الحاكمون سعيدا، فيما الناس تعساء.
الاجابة واضحة: سينزل الناس الى الشوارع لأنكم فشلتم وكان دوي فشلكم عظيما، لقد سقطتم فاسقطتم ما تبقى من مقومات الدولة، لقد أعطيتم فرصة مئة يوم، منذ تشكيلكم حكومة سياسية تابعة مموهة، لكنكم لم تنجحوا حتى في ادارة الازمة، فحولتم الجمهورية المتعثرة جمهورية فاشلة بالكامل، لذلك فان الشعب سينتفض من جديد، وسينزل الى الشوارع من جديد ليرفع في وجه لاءاتكم لاءين اثنتين: لا لحكم فاشل فاسد ولا لحكومة تابعة مسيرة.
في الوقائع : غدا يوم مالي بامتياز، فالصرافون سيعودون الى العمل من جديد ، كما يتوقع ان يطلق مصرف لبنان المنصة الالكترونية، وفي المعلومات فان الصرافين سيعمدون الى خفض سعر التعامل بالدولار من 50 الى مئة ليرة كل يوم ، والهدف الوصول الى سعر صرف للدولار يعادل 3200 ليرة بعد أسبوعين .
توازيا ، مصرف لبنان سيبدأ العمل بالمنصة الالكترونية ، وذلك بهدف ضبط حركة السوق والتحكم فيها ما أمكن، فهل يؤدي الامران الهدف المرجو منهما، اي الى هبوط سعر صرف الدولار من جديد ؟ ام ان النظريات شيء والتطبيق شيء اخر؟ استحقاق مالي آخر ينتظر لبنان غدا، يتمثل بالجولة العاشرة من المفاوضات مع الصندوق الدولي، واللافت حتى الان ان الارقام المقدمة من لبنان الى الصندوق لم تتوحد، اذ ان كل جهة لبنانية تقدم الارقام التي تناسب اهدافها، فهل بأرقام غير موحدة يمكن ان يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي به ؟ والى متى ستبقى حتى الارقام عندنا مجرد وجهة نظر؟