انها جمهورية الفشل. وفي مثل هذه الجمهورية الإنجاز ممنوع والتسويف مطلوب. في مجلس الوزراء تأجيل التعيينات سيد الموقف للمرة الثالثة على التوالي. ولأن الخلافات حول الحصص والأسماء لا تزال جذرية، فانه تم التوافق على تأجيل البحث في التعيينات الادارية والمالية الى الأسبوع المقبل. أما التشكيلات القضائية، فهي حسب مصدر مطلع، لم تصل بعد الى قصر بعبدا ليبني رئيس الجمهورية على الشيء مقتضاه. فأين اصبح مرسوم التشكيلات المنتظر منذ ثلاثة اشهر؟ وهل ضاع على الطريق بعدما كانت وزيرة العدل اكدت مطلع الاسبوع انها وقعته؟ توازيا، المفاوضات المالية مع الصندوق الدولي تراوح مكانها، بل متعثرة. السبب ان المفاوض اللبناني لم يقدم حتى الان للصندوق ارقاما موحدة. فارقام وزارة المالية هي غير ارقام المصرف المركزي، كما ان ارقام جمعية المصارف تختلف عن ارقام الوزارة والمصرف المركزي. لذلك عقد اجتماع في قصر بعبدا عله يتم توحيد الارقام. فما هذه الدولة التي لا يمكنها توحيد ارقامها الا قسرا وتحت ضغط المجتمع الدولي؟
التخبط الحكومي، اداريا وماليا، تمدد ايضا الى المجال الصحي. فالعدد المرتفع لاصابات الكورونا ، والتي بلغت 50 حالة، أشر الى ان التراخي في التعبئة قد يؤدي الى تداعيات سلبية وانعكاسات سيئة . لذا كان القرار بتمديد التعبئة حتى الخامس من تموز. ووفق معلومات ال “ام تي في” فان القرار اتخذ بتأجيل فتح المطار من نهاية حزيران الى اوائل تموز . كذلك فان فتح الاجواء اللبنانية لن يكون شاملا، بل سينحصر، في الفترة الاولى على الاقل، ببلدان معينة على ان يتوسع شيئا فشيئا. وسط كل التخبط اللبناني جاء موقف ايراني ليصب الزيت على النار. فرئيس مجلس الشورى الايراني الجديد تعهد بمواصلة نهج تعزيز خط المقاومة في كل المنطقة ذاكرا حزب الله. وهو موقف يشير الى رغبة ايرانية في توريط لبنان في سياسة المحاور الاقليمية، بل في اعتباره جزءا من محور الممانعة. فهل تتجرأ الحكومة اللبنانية وترد على الموقف الايراني؟ ام انها ستنأى بنفسها ولن تطالب بتطبيق سياسة النأي بالنفس؟