السادس من حزيران، شكل انتكاسة تنظيمية لقوى الثورة، لكنه كان يوم نكسة بل نكبة جديدة للسلطة وحماتها. فبعد تهويل إعلامي وسياسي دام أياما على المواطنين الجائعين العزل، تم التركيز فيه على ما هو مسموح وما هو ممنوع من الشعارات، وعلى سبيل المثال، المطالبة بالخبز مسموحة، لكن ممنوعة المطالبة بنزع سلاح حزب الله وبالقرار 1559، عليه، تراجع قسم من المنتفضين عن المشاركة تجنبا للأسوأ، فيما أكدت الفئة الثانية أن تركيزها هو على الشأن المطلبي الحياتي فقط.
وخشية منها من أن يؤدي ضبط الشعارات إلى المشاركة الشعبية الكثيفة، لجأت السلطة إلى الخطة باء: اختراق التظاهرة بمجموعات تخريبية مندسة يتم تحريكها من بعد باستفزاز مبرمج من جوار ساحة الشهداء، ما يستدرج ردات فعل عنيفة من المجموعات المندسة.
ومن شأن تحول التظاهرة إلى مشهد فوضوي خطر، أن يؤدي إلى ثلاثة أمور: دفع القوى الأمنية إلى قمع التظاهرة بحجة منع العنف، إخافة المشاركين المسالمين فيغادرون الساحة، وامتناع المقبلين من المناطق عن مواصلة طريقهم إلى ساحة الشهداء.
هذا في ساحة الشهداء والمداخل المؤدية اليها، أما الخطة المحكمة لمنع الثوار من الوصول من المناطق إلى العاصمة، فتولتها حواجز ال”فلترة” والغربلة التي انتشرت على الشرايين الرئيسية للطرقات، حيث تم التدقيق بهويات المشاركين وتفتيشهم واحدا واحدا، بما أخر بشكل رئيس وصول عدد كبير منهم إلى بيروت.
الى أين من هنا؟، ما هو أكيد أن الانتفاضة لن تهمد لأن القمع لا يؤمن رغيفا ولا يسد جوعا و لا يدفع قسط مدرسة ولا يفتح باب رزق، لذا ستسلك الثورة طرقات جديدة لا عنفية طبعا للتعبير عن نفسها، لعل اهمها: المزيد من الشارع، و إعلان جبهة أو جبهات سياسية تنطق باسمها وتطرح برامجها. وما هو أكيد أيضا على جبهة السلطة، أنها ستعتبر نفسها انتصرت في حربها على مواطنيها، فتواصل سياسة الازدراء والإنكار، وتواصل سعيها إلى اكتساب سمة الدولة الفاشلة.
ومثابرتها هذه ستؤدي طبعا إلى نجاح مسعاها. وهذا باد بوضوح في عرقلتها التعيينات في المؤسسات الحساسة، وفي ما أجرته من تعيينات تفوح منها رائحة المحاصصات، كما هو باد بشكل فاقع في نظرة صندوق النقد وكل الدول الصديقة.
حرام لبنان لا يستحق هذا الكم من الظلم وهذه الشلة من الظالمين.