انه أسبوع بثلاث قضايا أساسية. الأولى تتعلق بتوحيد الأرقام المالية لبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي. والاجتماع الذي انعقد في بعبدا اليوم أشر الى وجود نية حقيقية لايجاد حل للأزمة المتمادية المستعصية، بل ل “الجرصة” الموصوفة التي لحقت بلبنان أمام المجتمع الدولي.
والواضح ان القرار اتخذ اخيرا، وعلى أعلى المستويات، باعتماد ارقام وزراة المال لا أرقام مصرف لبنان او ارقام جمعية المصارف. علما ان ارقام وزارة المال هي الاقرب من ارقام صندوق النقد الدولي. لكن لم يعرف حتى الان ما اذا كان اعتماد ارقام الحكومة يعني حكما تحميل مصرف لبنان والمصارف العبء الاكبر من الخسائر. القضية المحورية الثانية في الاسبوع الجاري: قضية التعيينات.
ووفق المعلومات فان الملف المذكور سيشكل المادة الاساسية على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل. طبعا المحاصصة ستحضر، بل ستكون سيدة الموقف، وذلك بعد اسقاط مبدأ احترام القوانين وآلية التعيينات التي اقرها مجلس النواب. اي ان ما سرى على قطاع الخلوي من تقاسم للمراكز سيسري أيضا الخميس على الادارة العامة ، وسيكون بطلا التقاسم كالعادة: التيار الوطني الحر وحركة أمل. فهل بهذه الممارسة يتحقق الاصلاح وتبنى دولة المؤسسات؟
أما القضية الثالثة التي ستـطرح بقوة بدءا من اليوم فتتعلق بالتشكيلات القضائية. وكانت هذه التشكيلات وصلت امس الى قصر بعبدا ، وذلك بعد مخاض طويل وتأجيل واضح تتحمل مسؤوليتـهما وزيرة العدل . والظاهر ان رحلة مرسوم التشكيلات القضائية لن تنتهي قريبا ، لان معلومات قصر بعبدا اكدت ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم التشكيلات وانه ابلغ رئيس الحكومة بذلك .
واللافت ان موقف بعبدا من السلطة القضائية جاء في الذكرى السنوية الحادية والعشرين لاستشهاد القضاة في صيدا ، وبالتزامن مع تعهد رئيس الجمهورية انه سيشكل مظلة وقاية للقضاة ! سياسيا ، تبين ان كل ما قيل وتردد عن اجراء تعديل او تبديل للحكومة ليس اكثر من زوبعة في فنجان .
فرئيس الحكومة أبلغ بوضوح وعبر شخصية حزبية بارزة ان ما قاله نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يمثل الفرزلي فقط ، ولا يمثل بتاتا قوى الثامن من آذار وتحديدا حزب الله . وعليه فان حكومة حسان دياب باقية حتى اشعار آخر على الاقل ، اي انها لن تستقيل كما لن يتم ادخال اي تغيير على وزرائها . لكن ، متى يدرك ارباب السلطة عندنا ان الشرعية الدستورية امر ، والمشروعية الشعبية أمر آخر؟
