هل نحن أمام تعيينات إدارية، أم أمام قنبلة موقوتة تهدد مصير الحكومة، أم أمام ممارسة تنسف ما تبقى من أسس الدولة ؟ الأمور الثلاثة حقيقية وواقعية. فالتعيينات حصلت واجريت وفق منطقي “خذ وطالب” و”مرقلي ت مرقلك”.
تيار المردة المشارك في الحكومة هو الوحيد الذي خرج من لعبة التحاصص معلنا رفضه إجراء التعيينات خارج إطار الآلية.
لكن عن أي آلية نتحدث في الجمهورية الفاشلة ؟ ومن يبالي بآلية طالما أن شهية كبار المسؤولين عندنا مفتوحة لنهش ما تبقى من موارد الدولة وتوزيعها حصصا ومغانم على المؤيدين والأزلام؟
البلد في أزمة وجود، والمجاعة تدق الأبواب، والمسؤولون عندنا لا يبالون إلا بتناتش المكاسب والمنافع. والمشكلة الأكبر أن تعيينات اليوم عرت حكومة المستقلين من آخر ورقة تين.
إذا لماذا تراجع رئيسها عن معركته لإجراء تعيينات وفق منطق الدولة لا المزرعة؟ والأهم: أي حكومة مستقلة هذه ورئيس تيار المردة يلوح بتعليق مشاركة وزرائه فيها اذا أقرت التعيينات الادراية ، فيما رئيس التيار الوطني الحر يهدد بسحب وزرائه منها إذا لم تقر؟ فإذا كانت هذه حكومة مستقلين، فكيف تكون حكومة السياسيين أو.. التابعين لسياسيين؟
اقتصاديا، الوضع ليس أفضل حالا. فالدولار تخطى المتوقع ولامس عتبة الخمسة الاف ليرة في ساعات معينة من النهار، محطما بذلك آمال الحكومة في الحد من ارتفاعه الجنوني.
السبب الاساسي لما يحصل: المواجهة المباشرة والقوية بين الحكومة والقطاع المصرفي، بعد فشل الاجتماع في قصر بعبدا الاثنين للتوصل الى توحيد الارقام.
وطالما ان المواجهة مستمرة بين الطرفين فان التدهور المالي سيستمر، وخصوصا في ظل انعدام الثقة الدولية بلبنان. فالصندوق الدولي والجهات المانحة تأكدت من عدم جدية الدولة في التعاطي مع ازمتها المالية ، ولا سيما ان عدم توحيد الارقام واكبه عدم توافق على خطة الكهرباء وما أثير حول معمل سلعاتا.
كما ان تخبط الحكم والحكومة واضح وفاضح في ما خص التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية. اضافة الى العوامل الداخلية ثمة عامل خارجي مؤثر جدا يتعلق بقرب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في سوريا بدءا من السابع عشر من الجاري والارتفاع الجنوي في سعر صرف الليرة السورية.
فماذا يفعل الحكم والحكومة لمواجهة الواقع الاسود؟ وهل بالتخبط والخلافات والتحاصصات تدار امور بلد على شفير الافلاس النهائي؟
