لبنان، في الأسبوع الطالع، أمام تحديين أساسيين: سياسي واقتصادي- مالي. التحدي الأول يتمثل باللقاء الحواري في قصر بعبدا. فهل ينعقد اللقاء أم يؤجل؟. مصدر السؤال التشكيكي مزدوج، يتمثل أولا بموقف الرؤساء السابقين للحكومة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هؤلاء يتجهون في الاجتماع الذي يعقدونه في الساعات المقبلة إلى إصدار بيان يعلنون فيه عدم المشاركة في اللقاء، ما يؤدي إلى إفقاد الحوار ميثاقيته المذهبية.
أما المصدر الثاني للتشكيك، فالعظة اللافتة للبطريرك الراعي اليوم، وقد دعا فيها، وإن بشكل غير مباشر، إلى تأجيل اللقاء بهدف الذهاب إلى جوهر المشكلة، وتحديدا لإعداد وثيقة ترسم خريطة طريق للخلاص.
فإذا أضيف إلى هذين العاملين، الترددات السلبية للمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جبران باسيل أمس، يصبح من المرجح أن تؤجل دوائر القصر الجمهوري لقاء بعبدا. علما أن تأجيل اللقاء لن يصب في مصلحة الحكم، لأنه يثبت مرة جديدة أن رئاسة الجمهورية أقدمت على خطوة لم تدرسها جيدا ولم تحط بكافة ملابساتها وتفاصيلها، ما أدى إلى فشلها أو إفشالها قبل أن تتحقق.
ماليا، المعالجة الرسمية لارتفاع سعر الدولار أثبتت عقمها وفشلها، بحيث تأكد للجميع مرة جديدة أنها لن تحقق النتيجة المرجوة منها. فهل عند السلطات المعنية معالجة مختلفة في الأسبوع الطالع لأزمة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أم أن التخبط والفشل سيظلان سيدي الموقف؟.
توازيا علمت ال “ام تي في”، أن لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال النيابية ستصدر الثلثاء المقبل، على أبعد تقدير، تقريرها. أهمية التقرير أن لجنة التقصي توصلت فيه إلى مقاربة واحدة بين الطرفين الأساسيين، وتحديدا بين الحكومة ممثلة بوزارة المال وبين مصرف لبنان والمصارف. وكما يبدو فإن هذه المقاربة الواحدة ستؤدي إلى توحيد الرقم المقدم إلى صندوق النقد الدولي. فهل سيخرج لبنان فعلا من دائرة التخبط، وهل بدأ يشق طريقه للشروع في تفاوض جدي وعلمي ودقيق مع الجهات المانحة الدولية؟.
الإجابة النهائية والجازمة متروكة للساعات القليلة المقبلة. علما أن الوقت يداهم الجميع، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية يوما بعد يوم، وفي ظل تحول “قانون قيصر” سيفا مصلتا على عدد من دول المنطقة، وخصوصا سوريا ولبنان.
