الدولار يحقق رقما قياسيا جديدا ، ويلامس عتبة الستة آلاف ليرة . انه الخبر الأسوأ والأخطر اليوم. في المقابل المعالجات الرسمية للوضع الدقيق والخطر غائبة تقريبا. فهل استسلمت السلطات المعنية نهائيا؟ وماذا عن الاستعراضات الكلامية التي تابعناها الاسبوع الفائت على لسان كبار المسؤولين ، بدءا برئيس مجلس النواب ؟ وماذا عن التأكيدات الرسمية بأن الدولار سيهبط تدريجا ليصل الى 3200 ليرة على أبعد تقدير؟ وايضا: اين الاجتماعات الدورية التي قيل ان المعنيين بسعر صرف الدولار سيعقدونها لمتابعة الوضع المالي؟ أسئلة نطرحها ونعلم ان لا جواب عنها. فالانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية تتعاظم وتتواصل . الدولة عاجزة ومنقسمة على نفسها؛ الحكم ضعيف مع انه يرفع شعار القوة. والحكومة تكثر من الاجتماعات ولا تتجرأ على اتخاذ قرارات.
فمتى يدرك المسؤولون انه ليس باهدار ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان تعالج الازمة؟ بل متى يدركون ان الاصلاحات التي ، لا يريدونها ، هي وحدها الكفيلة بانهاء بدع السوق السوداء، وتفتح امام اللبنانيين امكانية ان يروا أياما بيضاء؟
في العملي لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة لا تزال تسعى إلى ايجاد حل واقعي لمشكلة تضارب الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان. وفي المعلومات ان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان واثنين من اعضائها سيعقدون غدا الثلثاء اجتماعا مع ممثلين عن صندوق النقد، على ان ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى رئاسة مجلس النواب الاربعاء. فهل تحل لجنة تقصي الحقائق التضارب الحاصل بين ارقام الحكومة والمصرف ، لتنهي بذلك نظرية ان كل شيء في لبنان وجهة نظر، بما فيها الارقام ؟ سياسيا ، لقاء بعبدا الحواري يترنح على وقع عدم تجاوب اطراف كثيرة مع دعوة رئيس الجمهورية . رؤساء الحكومة السابقون سيعلنون بعد قليل مقاطعة اللقاء على الارجح ، فيما اللقاء التشاوري أجل اتخاذ قراره . كما ترددت معلومات ان الرئيسين امين الجميل وميشال سليمان غير متحمسين للمشاركة ، كذلك الامر بالنسبة الى القوات اللبنانية والمردة . فكيف ستواجه الرئاسة الاولى الرد الاعتراضي على دعوتها ؟ وكيف ستتعاطى مع النكسة السياسية الجديدة ، وخصوصا انها تأتي بعد نكسات متتالية اصيبت بها ؟ وهل تهرب الى الامام وتعقد اللقاء بمن حضر ، ام تلجأ الى التأجيل باعتباره أهون الشرين؟
