هل تحول لبنان جمهورية العجائب والغرائب؟، وهل أصبحنا نعيش في دولة يحكمها قانون الغاب، ويتحكم في بعض قراراتها القضائية جهلة بالقانون؟.
للوهلة الاولى قد يبدو السؤالان قاسيين، لكنهما بعد القرار القضائي الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، يصبحان مبررين. فمازح تنطح وتدخل بما لا يعنيه، فمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية ولمدة سنة كاملة. فمن أعطى الحق لمازح أن يتدخل في شأن سياسي- ديبلوماسي بين الدول؟، ألا يدرك هذا “العالم بالقانون” أنه بذلك يخرق اتفاقية فيينا التي منحت البعثات الديبلوماسية حقوقا لتمكين الديبلوماسيين من اداء وظيفتهم بلا خوف أو إكراه أو مضايقات؟، وألا يدرك هذا “المرجع القانوني” أيضا أن المعاهدات أسمى وأقوى من القانون الذي يستند إليه، زورا وبهتانا، لمعاقبة السفيرة الاميركية؟، فمن نصب قاضي الأمور المستعجلة وزير خارجية ووزير داخلية ووزير إعلام في آن معا؟، وكيف سمح مازح لنفسه أن يرفع لواء الأحكام العرفية على الإعلام؟. وهل، بعرف مازح، أصبح القاضي، شرطيا على الصحافة وميزان العدالة سيفا مصلتا على الصحافيين؟.
لا يا “ريس” مازح. إن ما قمت به لا يصدق. ومع أننا نحترم القضاء، ومع أننا كنا وسنبقى تحت سقف القانون، فإننا نقول لك بكل صراحة ووضوح: ال “أم تي في” لن تنفذ حكمك، لأنه، وببساطة، مخالف للقانون. لذلك كنا أول من كسر قرارك، وأول من استصرح السفيرة الأميركية بعد حكمك المستهجن. إن زمن الأحكام العرفية ولى، والدولة القمعية البوليسية، التي تحلم، أنت وأمثالك، بعودتها لن تعود. كما أن الأجواء الحزبية المعروفة التي تستلهم منها قراراتك وأحكامك، لا تعبر لا عن مزاج الشعب اللبناني، ولا عن تطلعاته. نحن شعب يعشق الحرية ويحترم القانون الدولي، ولم يترب على الفكرالشمولي.
لذلك وللمرة الثانية، نقول لك: لن ننفذ حكمك فافعل ما شئت، وسنطعن به كل يوم وكل ساعة أمام محكمة الرأي العام. يبقى سؤال أخير: هل عندما أصدرت حكمك التاريخي المستعجل، كنت تستلهم حقا الشعب اللبناني لتصدر حكما باسمه، أم تستلهم مراجع حزبية لا تؤمن لا بمرجعية الدولة ولا بقدسية القانون والدستور؟.
“ريس مازح” مزحتك اليوم جاءت ثقيلة، فلم تضحك الناس بل أبكتها على العدالة في لبنان. فاعترف بخطأك، وتراجع عما فعلت، حفاظا على ما تبقى من هيبة وقدسية للقضاء في لبنان.