تأمين الرغيف والمحروقات والطبابة والتعليم وثبات العملة الوطنية، رهن حسن الحوكمة ومحاربة الفساد والفاسدين، لكنها أمور مرتبطة أيضا بسيادة الدولة على أرضها وأمنها وسياستها الخارجية. وكل سياسة إنقاذية لا تأخذ السيادة وأقانيمها المقدسة في الإعتبار لا يمكنها الوصول إلا إلى ما نحن فيه الآن من كارثة موصوفة. هذا ما ينبهنا إليه أصدقاء لبنان العرب والأجانب.
لكن المصيبة أن حكومتنا لا تعير الجانب السيادي أي اهتمام بل هي تجيره لحزب الله، تماما كما ترفض بعناد سلوك المسارات الإنقاذية التي يرسمها لها الخبراء المحليون والدوليون، وهي تبدأ كلها بضرورة إعداد برنامج إصلاحي تلتزم به الحكومة.
في الإطار، لا ينفك مسؤولو صندوق النقد يكررون النصيحة القصيرة والبليغة الآتية: لا إصلاح يعني لا مساعدات . وإذا كان وزير الخارجية الفرنسية حذر من مخاطر أمنية داخلية تتهدد لبنان من جراء الأزمة الإقتصادية التي أوصلت شعبه إلى حافة الفقر والجوع ، وحض الحكومة على تنفيذ خطة إصلاحية عاجلة ، فإن حديث نظيره الأميركي عن أن بلاده لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة لا بد أن تأخذه حكومتنا في الحسبان ، فتقفل سريعا الأبواب التي يستدرج عبرها حزب الله المرتبط بإيران، الرياح والعواصف المدمرة إلى لبنان.
وإذا كان الفرنسي ينطق بالفرنسية والأميركي بالإنكليزية ، فإن النائب ابراهيم كنعان نطق باللبنانية الدارجة ، ففي مؤتمره الصحافي الذي تلقى ثناء الخصوم ومعظم قيادات الثامن من آذار، وضع كنعان النقاط على حروف الأزمة واتهم الحكومة وهي حكومة هذا الخط ، بأنها ترفض الاستماع الى الارقام الحقيقية كما تستبعد كل المعنيين بخطة الانقاذ، وتتوجه مكسورة عارية للتفاوض مع صندوق النقد، داعيا إياها الى التحلي بفضيلة التراجع عن الخطأ إنقاذا للبلاد.
توازيا، الارض تموج تحت غضب الناس الذين تداعوا الى الطرقات رافضين سلبهم مدخراتهم وفرص عملهم و إذلالهم وسلبهم رغيفهم ودواءهم . في هذه الأجواء، رفعت كل قيود التعبئة العامة وصار التنقل متاحا ليلا نهارا، وفي السياق فتح مطار بيروت أمام الملاحة، لكن اليوم الأول شهد فوضى عارمة ورفع القادمون الصوت اعتراضا على كلفة مادية مزدوجة لفحوصات الـPCR. هذه الفوضى التي حصلت أمام أعين وزيري الأشغال والصحة دفع ثمنها الصحافيون اعتداءات جسدية ولفظية بألسنة عناصر جهاز أمن المطار وأيديهم . وهذا تصرف مدان ويستوجب الاعتذار والتشدد في معاقبة المرتكبين تحت طائلة مقاطعة المطار وكل الرسميين وانشطتهم ، لأن في نظرنا الدولة واحدة ومسؤوليتها الاخلاقية والمعنوية عن كرامة مواطنيها واحدة لا تتجزأ، وقد أعذر من أنذر