لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، والأزمة السياسية مرشحة لأن تطول، انه الانطباع الذي يتكون بعد دخول عملية التأليف أسبوعها العاشر، صحيح أن العقدة المسيحية حلت جزئيا، لكن العقدة الدرزية تراوح مكانها، فالوزير ملحم رياشي تمكن من تثبيت موافقة الرئيسين عون والحريري على حصول القوات اللبنانية على أربع حقائب وزارية من بينها واحدة سيادية، هي أما الدفاع أو الخارجية، لكن ثمة خشية من أن تبرز عقبات في اللحظات الأخيرة، في المقابل العقدة الدرزية لا تزال على حالها مع إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصته، في مقابل إصرار الأمير طلال ارسلان على أن يوزر شخصيا او يسمى شخصية درزية من قبله للحكومة العتيدة.
توازيا، المعارك الكلامية مستمرة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، فبعد التشديد الدائم لمسؤولي التيار على وجوب اعتماد معايير محددة لتشكيل الحكومةأكد النائب سامي فتفت في حديث الى المركزية أن تحديد معايير للرئيس المكلف بدعة ومس بصلاحيته، واللافت ايضا موقف للمفتي دريان إعتبر فيه أن الرئيس المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في هذا الوقت الضجة الكبيرة التي اثيرت درزيا ولبنانيا نتيجة توقيف الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رشيد جنبلاط ونتيجة التغيردة التي كتبها المسؤول في التيار الوطني الحر ناجي الحايك بدأت بالانحسار، وذلك بعد اطلاق سراح جنبلاط وبعد اعتذار الحايك ودخول جبران باسيل ووليد جنبلاط تويتريا على خط التهدئة.
