“نحن في مرحلة خطرة جدا، وسنبدأ قريبا برؤية مشاهد مروعة في مستشفياتنا مثل بقية البلدان. وعلى هذه الوتيرة ستمتلىء أسرة العناية الفائقة بحلول منتصف شهر آب”. جرس الانذار هذا أطلقته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري. أما وزير الصحة حمد حسن فكانت له إطالة حادة في بعلبك عن فيروس كورونا، انتقد فيها المواطنين الذين لا يلتزمون الحذر ما يشكل خطرا على صحتهم الشخصية وسلامة محيطهم.
نحن، إذا، في قلب الخطر من جديد. وهو خطر وصل اليوم إلى مجلس النواب عبر النائب جورج عقيص ، وإلى قصر العدل في بيروت وإلى كلية العلوم- الفرع الأول، وإلى أماكن أخرى كثيرة. فهل يملك لبنان مقومات الصمود أمام الجائحة التي بدأت تجتاح الصغير كما الكبير؟. إنه التحدي الصعب المطروح، وهو على مستويين. الأول: الناس، إذ ينبغي الإقرار أن اللبنانيين ارتاحوا إلى كسبهم المعركة الأولى ضد الكورونا فظنوا أنهم ربحوا الحرب. لكن ما يحصل اليوم يبدد اعتقادهم الخاطىء. فهل نتعظ مما حصل في بلدان أخرى، فلا نستهتر ولا نستخف بالإجرءات حتى لا نذهب ضحية استهتارنا واستخفافنا؟، وحتى لا نعرض أبناءنا واخوتنا وأصدقاءنا ومعارفنا لمعاناة المرض واحتمال الموت؟.
في المستوى الثاني، الدولة تبدو كأنها تعيش على أمجادها الماضية في معركتها ضد كورنا، كما تبدو كأنها فضلت البعد الاقتصادي على البعد الصحي، وبالتالي فإنه لا إقفال للمطار ولا للبلد، لأن دولارات المغتربين أهم عندها من صحة المقيمين. فهل تصح هذه المعادلة في بلد مستشفياته مهددة بالإقفال والمستلزمات الطبية فيه تتناقص يوما بعد يوم؟.
سياسيا، بيان لافت عن قصر بعبدا صدر اليوم، تضمن هجوما على الذين يعترضون على قرار المجلس الدستوري بعد إبطاله قانون التعيينات، كما أكد البيان أن قرارات المجلس غير قابلة أي نوع من أنواع المراجعة القانونية. وبحسب المعلومات فإن البيان الرئاسي جاء ردا على أمرين: الأول اعتزام تكتل “القوات اللبنانية” تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأن آلية التعيينات، والثاني الانتقادات القاسية التي وجهها وزير الخارجية الفرنسية إلى المسؤولين اللبنانيين بسبب عدم اعتماد الشفافية في التعيينات الإدارية وغلبة المحسوبيات والمصالح السياسية عليها.
على أي حال، اقتراح القانون “القواتي” سيزيد التوتر في العلاقات بين العهد و”القوات”. وهو ما تجلى في الرد القاسي للنائب بيار بو عاصي على بيان بعبدا، والذي اعتبر فيه أن امتناع الرئيس عون عن توقيع قانون آلية التعيينات، هو من أجل إبقاء المجال مفتوحا أمام النائب جبران باسيل لكي يعين من يريد وفي المكان الذي يريد.
توازيا، شن الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، هجوما غير مسبوق على العهد والرئيس، اعتبر فيه أن العهد انتهى، كما اتهم العقل “العوني” بتهجير المسيحيين. فهل نشهد مع اقتراب نهاية السنة الرابعة للعهد، انتقال المعارضة من الهجوم على الحكومة وأدائها إلى الهجوم على الرئيس وعهده؟.
