انها حكومة القرار المتأخر، أما رئيسها فسيد الشكوى والنق.
القرار المتأخر تجلى في محطتين اثنتين : عسكرية – ديبلوماسية وصحية – استشفائية. فخلال وبعد الاشتباكات التي دارت في الجنوب صمتت الحكومة صمت أبي الهول. أين كانت الوزارات المعنية واين كان الوزراء المعنيون؟ أين كانت المؤسسات الامنية والعسكرية؟ أين كان رئيس الحكومة الشاكي الدائم من مؤامرات تستهدف حكومته؟ الصمت المطبق حل، واصبح سيد الموقف.
حكومة دياب فضلت الانكفاء تاركة لحزب الله ان يملأ الفراغ الكبير والمعيب. هكذا تأكد للجميع مرة جديدة، ان حزب الله في ظل حكومة دياب صار هو الدولة، وان الدولة اللبنانية صارت الدويلة. ولم تستفق الحكومة ورجالاتها الا اليوم فصدرت البيانات، وكتبت المواقف، وعلت الاصوات التي لا تقدم ولا تؤخر في شيء. فالهيبة سقطت والاهتراء ظهر واضحا فاقعا. والقرار المتأخر تجلى ايضا في التدابير المتعلقة بالكورونا.
فلمذا انتظرت الحكومة كل هذا الوقت لتقفل البلد من جديد ولتعلن التعبئة العامة؟ لماذا تراخت ولم تنفذ قراراتها السابقة فدبت الفوض، وتحول لبنان كله ساحة سائبة للكورونا؟
ان الحكم رؤية وقرار ، والمؤسف ان حكومتنا تفتقر الى الرؤية، وتتهرب ما امكن من اتخاذ اي قرار، واذا صدف واتخذت قرارا فانها اعجز من ان تنفذه!
بالنسبة الى رئيس الحكومة القضية أكثر تعقيدا وأشد خطورة. الرجل حتى الان يبدو وكأنه غير مقتنع بأنه رئيس السلطة التنفيذية، وانه صاحب قرار لا رجل استشارة. اليوم شكا على ثلاث دفعات : عبر تويتر، وفي جلسة المجلس الاعلى للدفاع، وفي مجلس الوزراء.
وفي المواضع الثلاثة اعترف ان هناك تفلتا للسلاح واعتداء على مراكز الامن، وسأل : اين القضاء واين الاجهزة الامنية وما دورها في فرض هيبة الدولة؟ من يستمع الى اسئلة رئيس الحكومة يحسب انه امام معلق صحافي او امام استاذ جامعي او امام سياسي معارض. فلمن يوجه السؤال دولة الرئيس؟ هل نسي ان القرار يفترض بل يجب ان يكون عنده ؟ وكيف انقلبت الادوار بحيث اضحى رئيس الحكومة شاكيا والمستمعون مرجعا ؟ والخوف هنا ان لا يكون الامر يتعلق بانقلاب في الادوار بل بمرض نفسي معروف, اسمه انفصام الشخصية.
والابشع في ما حصل ان رئيس الحكومة وبعدما قال ما قاله، عاد وسحب تغريدته على تويتر . فهل يمكن الدولة ان “تتكل” وتتكىء على رجل لا يثبت حتى على تغريدة؟
