كل أول آب وجيش لبنان بخير، والدعاء أن تستكمل المؤسسة في عيدها السادس والسبعين، العام المقبل، استرجاع سيادة الدولة على أرضها ومياهها وأجوائها من دون شريك.
لكن إذا نظرنا الى واقع الحال اليوم، نستنتج أن الجيش سيظل يخيل وحيدا في هذا الاتجاه طالما أن جزءا من الدولة التي يحميها لا يتورع عن الجهر باتهام قيادته مداورة، وبعض أجهزته مباشرة، بالتآمر مع قوى أجنبية لإضعاف المناعة الوطنية، ولا تتحرك الأجهزة المعنية لكشف المتآمرين المفترضين وسوقهم أمام العدالة.
فحديث رئيس الحكومة عن مؤامرات وانقلابات مفترضة لم يبق يتيما، إذ تبعه النائب جبران باسيل بحديث مماثل مع بعض التمايز في التفاصيل، واليوم توجه الرئيس ميشال عون إلى الجيش بما مفاده أن من طرد الإرهابيين من السهول والجرود لن يسمح لهم بالعودة بأقنعة جديدة الى لبنان. وكأن رئيس الجمهورية يؤكد سيناريو المؤامرة الذي أطلقه رئيس “التيار الوطني الحر”.
تفسير التناغم السياسي بين المجموعة الحاكمة في هذا المجال، وهي الأقرب من “حزب الله”، قرأ فيه المراقبون استكمالا لمحاولة الحرق المبكرة للمرشحين المحتملين إلى رئاسة الجمهورية ورشوى مجانية ل”حزب الله”. من دون أن ننسى طبعا انضمام رئيس الجمهورية إلى رئيس حكومته في اتهام مجهولين لبنانيين بالتجوال في عواصم العالم للضغط عليها لحجب المساعدات عنه. علما بأن هذه الهجمة، إن ثبتت صحتها، تؤشر الى أن المسؤولين يهتمون بأمور كثيرة غير مجدية فيما البلاد تحترق بنار الأزمات، وهذا يدعو الى القلق بقدر ما يدعو الى الاستهجان، إذ كيف يمكن أي مسؤول، والناس تجوع وتفقر، أن يشكك بالشركاء في الوطن، لا لشيء إلا لتصويرهم بأنهم متآمرون لقوى أجنبية، وبالمؤسسة العسكرية، وكأنها ليس فقط قاصرة عن الدفاع عن لبنان بل هي في موقع المشكوك بأدائه الوطني. وهل بهذه الطريقة يضرب مشروع الحياد الذي عماده جيش واحد قادر، وهل بهذه الأثمان الباهظة يمدد ل”حزب الله” تفويضه كممسك وحيد بقرار السلم والحرب؟
كل هذا والبلاد تحتاج أعلى درجات الاستقرار وقد بدأ العد العكسي لإعلان الحكم في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السابع من آب. وفيما الرعيان يتلهون على هذا المقلب من الوادي، المقلب الآخر منه تتآكله الأزمة الاقتصادية- المالية وتنهشه الكورونا، والعيون تتركز الآن على التقييم المفترض أن تقوم به الحكومة مطلع الأسبوع لنتائج الفترة الأولى من إقفالها البلاد: هل ستبقي على خطتها الحالية أم ان النتائج المقلقة المسجلة ستدفعها الى للجوء الى الإقفال التام مع التشدد في شروط التعبئة العامة؟ بمعنى آخر، هل ستتغلب أولوية إنقاذ حياة الناس على حماية الاقتصاد الذي لا يحتمل الإقفال والتعطيل؟ لننتظر.