نهاية الأسبوع مرت هادئة، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. فالأسبوع الطالع يحمل استحقاقا كبيرا للبنانيين يتعلق بالحكم البدائي الصادر عن المحكمة الدولية. ويتزامن الحكم المنتظر مع تحول لبنان قاعدة عسكرية، بكل ما في الكلمة من معنى. ففي مرفأ بيروت المنكوب أساطيل وجيوش وفرق تحقيق أجنبية، وفي مطار رفيق الحريري الدولي جسور جوية بشكل شبه دائم.
إنه مشهد ذكر كثيرين بما حصل في العام 1982 مع مجيء القوة المتعددة الجنسية إلى لبنان، وكانت مهمتها الأساسية الإشراف على انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من الاراضي اللبنانية، ما فتح الواقع المحلي على أفق جديد، إذ أن لبنان ما بعد العام 1982 اختلف جذريا عما قبله. فهل نحن حاليا أمام تحول جذري في لبنان؟، وبأي اتجاه؟، وهل كل هذه القوى التي جاءت لبنان تحت ستار إنساني ستبقى مهمتها محددة بالإطار الإنساني البحت، أم أنها ستتحول قوة بمهمات ووظائف اخرى؟.
الإجابة متروكة للأسابيع المقبلة، علما أن كل المؤشرات تنبىء أن لبنان ما بعد الرابع من آب لن يعود كما قبله، وهو أمر يتزامن مع تغيرات تحصل على صعيد الإقليم والمنطقة.
غياب الحركة السياسية في نهاية الأسبوع لم يحجب المواقف السياسية البارزة. فرئيس الجمهورية ميشال عون، سئل في مقابلة أجراها مع تلفزيون فرنسي عما إذا كان يمكن لبنان ان يحذو حذو الامارات وتوقيع اتفاق مع إسرائيل، فأجاب: ca depend، وهو جواب ملتبس ويحتمل أكثر من تفسير.
الموقف المذكور لا يلتقي البتة مع موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي أكد في مؤتمر صحافي أنه يقف مع “حزب الله” ولو كان الثمن عقوبات تفرض عليه، ما يعني أنه في خط المقاومة في محاربة إسرئيل. فأي موقف من الموقفين نصدق؟، وهل يمكن الحديث هنا عن تناقض أم عن توزيع أدوار؟.
التناقض بين عون وباسيل قابله تناقض مماثل بين باسيل والبطريرك الراعي. ففي حين طالب البطريرك الراعي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون التلهي بسن قانون انتخابي جديد، فإن باسيل دعا إلى مجلس نواب بقانون جديد نسبي ويرتكز على دوائر أكبر، معتبرا أن الانتخابات بمثل هذا القانون ممكنة بعد سنة. وهو طرح غير واقعي، لأن فتح ملف قانون الانتخابات يعني فتح مشكلة جديدة قد يستغرق حلها سنوات طويلة.
صحيا، فيروس كورونا يواصل تمدده، وهو تخطى اليوم عتبة ال 400 إصابة، وعدد الإصابات مرشح مبدئيا للتصاعد في الأيام المقبلة. الواقع المذكور دفع وزارة الصحة، كما علمت ال “ام تي في”، إلى اتخاذ سلسلة قرارات قاسية للمواجهة، ستعلن عنها في الساعات المقبلة. وهي تدابير تبدأ بعزل أقضية أو محافظات معينة ومحددة، وصولا ربما إلى إعادة عزل البلد بأكمله. في الوقت عينه، فإن وزارة الصحة أوصت على مستشفى ميداني تحسبا للسيناريوالأسوأ. فهل نكون على قدر المسؤولية في المرحلة المقبلة، أم أن استلشاقنا ولا مبالاتنا سيؤديان بنا حكما إلى السيناريو الأسوأ والأسود؟.