يوم مر على صدور حكم المحكمة الدولية ، فماذا عن مفاعيله؟ وتحديدا أكثر كيف سيتعامل حزب الله معه؟ هل يعترف به ضمنا ويسلم سليم عياش وهو امر مستبعد جدا، ام يبقى على رفضه للمحكمة الدولية وللتداعيات الناتجة منها، وهو أمر مرجح؟ حتى الان موقف الحزب لم يتغير، وقد عبر عنه بطريقة منفردة النائب نوار الساحلي الذي غرد كاتبا: المحكمة الدولية المزعومة : لا تعليق وخيبة للمتربصين.
من التغريدة يتبين أن الحزب لن يتعاطى بإيجابية مع الحكم الصادر. ويتأكد الأمر مع المعلومات الصحافية التي ذكرت أن الحزب أوعز الى نوابه ومسؤوليه عدم التطرق بتاتا الى حكم المحكمة الدولية.
القرار المذكور ينسحب ايضا على الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي لن يتحدث عن الحكم الليلة عبر اطلالته لإحياء ليالي عاشوراء. إذا الكرة في ملعب حزب الله، لكنه لن يتلقفها ولن يتعاطى معها. فما سيكون موقف الدولة اللبنانية في هذه الحال؟ هل تسكت وتسلم بالأمر الواقع كما فعلت طوال مسار المحكمة، أم تتخذ موقفا غير محسوب وغير متوقع؟
في الحالين، وسواء نفذ الحكم ام لا، فإنه ستكون له مفاعيل سياسية واضحة وظاهرة، وهوما سيتبلور في عملية تأليف الحكومة الجديدة، والاتصالات لانضاج الطبخة الحكومية بدأت، وان على نار خفيفة. وطلائعها تمثلت في الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري.
وحسب المعلومات فان بري الذي التقى رئيس الجمهورية، بناء لطلب الاخير، خرج من اللقاء بلاءين هما: لا لتأخير الاستشارات، ولا لتكليف شخصية لا تملك غطاء شعبيا عموما وسنيا خصوصا.
والواضح ان بري منحاز الى اختيار الرئيس سعد الحريري، في حين ان عون لا يمانع ذلك شرط ان لا يتم الامر على حساب النائب جبران باسيل.
من هنا يفهم ميل رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة اقطاب. ففي هذه الحالة لا يمكن استبعاد باسيل باعتباره رئيسا للتيار الوطني الحر.
في المقابل، الرئيس الحريري يؤكد امام زائريه انه ليس في وارد العودة الى السراي الكبير، الا ضمن شروط وضعها لنفسه ولن يتخطاها. بعض هذه الشروط يتعلق بالمحكمة الدولية، وكيفية تعاطي الافرقاء السياسيين معها، وتحديدا حزب الله.
وفي المعلومات ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يؤيدان الرئيس الحريري في موقفه، وهما غير متحمسين كثيرا لتكليفه، انطلاقا من الظروف والمعطيات القائمة.
تزامنا: الكورونا يواصل ارتفاعه المخيف، حيث بلغ عدد الاصابات اليوم 589 اصابة جديدة وهو رقم قياسي غير مسبوق.
في المقابل مستوى حياة اللبناني يواصل انحداره. وقد دقت الاسكوا ناقوس الخطر، مشيرة الى ان 55 في المئة من سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر. فهل تستفيق المنظومة الحاكمة قبل فوات الاوان وتسرع الى تشكيل حكومة انقاذ وطني، بدلا من التلهي بلعبة التكليف والتأليف الى ما لا نهاية؟