الرئيس سعد الحريري أخرج نفسه رسميا، وربما نهائيا ، من السباق الى رئاسة الحكومة المقبلة . لكن البيان الذي أصدره ليس بيان عزوف عن الترشيح فحسب ، بل شكل ايضا مضبطة اتهام في حق بعض القوى السياسية كما اسماها في بيانه . الواضح ان الرئيس الحريري يوجه سهامه بالدرجة الاولى ، وربما تحديدا ، الى طرفين: العهد الممثل بالرئيس ميشال عون، والتيار الوطني الحر الممثل برئيسه جبران باسيل. فهو تحدث عن ابتزاز يمارس اما للتمسك بمكاسب سلطوية واهية او لتحقيق احلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. التوصيف الاول يرفعه الحريري في وجه العهد الحالي ، اما التوصيف الثاني ففي وجه باسيل ، الذي يتردد ان اصراره على المشاركة في الحكومة وعلى ان تكون للتيار حصة وازنة فيها ، هو لتسجيل نقاط قد تساعده على اعادة تلميع صورته الشعبية وتعزيز وضعه السياسي في السباق نحو قصر بعبدا .
اذا ، لقد عدنا الى نقطة الصفر من جديد . والمشاورات التي امتدت اسبوعين لم تستطع ان تحقق اي خرق ، فماذا سيفعل الرئيس ميشال عون في هذه الحالة ؟ هل يدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة ، وخصوصا ان الوقت يداهمه ، باعتبار ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيكون في لبنان في الاول من ايلول للمشاركة في احتفالات المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير؟ الرئاسة الاولى تبدو محرجة . فاستقبال ماكرون من دون وجود رئيس حكومة مكلف يشكل ادانة جديدة للطبقة السياسية عموما ، و لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي خصوصا. فهل يتحمل الرئيس عون الضغط الفرنسي والدولي ، ام يفضل الانحناء امام العاصفة ، والتسليم باجراء استشارات نيابية ملزمة قبل وصول ماكرون الى بيروت؟
اقتصاديا ، المواجهة تحتدم بين القطاعات المنتجة على اختلافها وبين السلطة . فبعد الصرخة التي اطلقها القطاع التجاري امس ، اعلن القطاع السياحي اليوم ثورة حطام الطاولات والكراسي ، داعيا الى العصيان المدني السياحي. هذا في المواقف . عمليا ، القطاع التجاري اعلن ان المحال والمؤسسات التجارية ستفتح ابوابها غدا، اي انها لن تنتظر اجتماع مجلس الدفاع الاعلى ولا تغيير قراراته ، اذا غيرها. . ايضا فان المعلومات تشير الى ان مؤسسات القطاع السياحي في الشمال والجنوب والبقاع ستفتح غدا ، في حين ان الوضع يبدو ضبابيبا في بيروت وجبل لبنان . فهل ستمر الامور على خير ، ام اننا سنشهد مواجهة بين القائمين على القطاعين وبين الاجهزة الامنية المولجة تنفيذ احكام التعبئة العامة، وخصوصا بعد التحذير الذي اطلقه وزير الداخلية؟ والاهم من ذلك: ماذا سيقرر مجلس الدفاع الاعلى غدا ؟ وهل يتحمل توسع انتشار الكورونا ان تصبح اجراءات التعبئة العامة a la carte ؟ في المقابل كيف تسمح السلطة لنفسها ان تمارس سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد ، فتسمح لبعض القطاعات ان تعمل بشكل عادي في حين تحرم قطاعات اخرى العمل؟ ان مجلس الدفاع الاعلى امام قرار دقيق غدا . فاما ان يعيد فتح البلد مع التشدد جديا في اجراءات الوقاية ، واما ان يعلن حال تعبئة حقيقية وجذرية وشاملة . فسياسة البين بين لم تعد تفيد ، لا بل انها اوصلت الوضع كورونيا الى مرحلة دقيقة وحساسة. فهل يكون مجلس الدفاع على قدر المسؤولية ، أم ان دفاعات لبنان ستسقط أمام الفيروس الخبيث؟