مصلحة لبنان العليا، سمعة لبنان الدولة ، نهوض لبنان من الكارثة الواقع فيها، رهن إستفاقة ما بقي من أخلاق لدى الطبقة السياسية المستولية على البلاد.
البطريرك الراعي الذي زار اليوم المواقع المتضررة جراء زلزال الرابع من آب ، هاله أن هذه الطبقة تتعامل مع الكارثة، في وعيها الأدنى وكأننا في مرحلة ما قبل 4 آب، وفي وعيها الأقصى وكأنها حادث سير بسيط .
ومن هذا التوصيف توسع البطريرك ليقول بمرارة: للراغبين بإخراج لبنان من المصائب، ما عليكم سوى نزع السلاح غير الشرعي و أن تسلكوا درب الدستور، ففي كلماته وسطوره وروحيته معالم الخلاص والفرج.أعطينا الأولوية في هذه السطور للواقع الأخلاقي المريض لأنه علة العلل، لننتقل منه إلى صلب الأزمة الحكومية.
فالرئيس الحريري الذي حسم الجدال وأوقف السجال والإتجار في مسألة ترؤسه الحكومة المقبلة، فتح الطريق واسعة أمام التأليف، وكشف النوايا، المعلنة منها والمضمرة. وكما قال البطريرك، قال الحريري: “أوقفوا التذاكي والمقامرة، أسلكوا درب الدستور، أجروا الإستشارات، كلفوا ثم ألفوا، وفي أسرع وقت”.
أضاف الحريري: “للمعنيين بالحل أو العرقلة، أي الثنائي الشيعي وعون والتيار، لا عائق يعوق التأليف بعد الآن إلا أنتم”.
المجموعة الحاكمة منزعجة بعدما انكشفت ووجدت نفسها عالقة، بين مطرقة الأزمة الاقتصادية – المالية – الصحية الملتهبة، وكمبيالة عودة الرئيس ماكرون التي تأكدت اليوم. لكنها حتى الساعة لم توح بأي خطوة تنقذ من خلالها نفسها والبلاد وماء الوجوه. فهي تعلم بأنها مسؤولة عن الحل، وعمادها حكومة تقنيين حياديين حقيقيين رئيسا ووزراء، وهي تعلم ايضا أن الرئيس الفرنسي ليس غازي كنعان ولا رستم غزالي، وهو جاء ليختبر الجدية لا ليعالج النفوس المريضة. أي أنه لن يفرض على الطبقة الفاسدة حكومة إن هي لم تقدم، بل سيدير ظهره لها ويرحل بعدما ضربت صدقيته تجاه شعبه والعالم، ومعه ستدار ظهور الكون للبنان، فلا يعد أمامنا سوى النموذج الصومالي، وقد بدأت معالمه بالظهور.
فرقعة الجوع تتوسع، ورقعة الفوضى الأمنية تتوسع، وشتول داعش عادت تنمو هنا وهناك، لعن الله من أيقظها من سباتها المبرمج. ولا تكتمل الصوملة إلا بالمناغشات المسلحة عبر الحدود الجنوبية، وهي البديل اللبناني من السطو على ناقلات النفط، علما بأن عائدات السطو تدخل عملة صعبة الى الصوماليين، فيما مناوشات الحدود عندنا لا تفيد سوى إيران في كباشها مع اميركا، فيما تفرغ خزائننا مما بقي فيها من عملات وتجعلنا دولة شحادة فاشلة.