قبل مئة عام تماما أعلنت دولة لبنان الكبير بحدودها الحالية . بعد مئة عام ، الحدود بقيت ، اما الدولة فاصبحت شبه دولة. الدليل : ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتحدث مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين بلغة التنبيه والتحذير.
اكثر من ذلك، هو يعطيهم مهلا معينة لكي يتصرفوا ويغيروا أداءهم وليقوموا بواجباتهم. وقد وصل به الامر الى حد استعمال لغة التهديد معهم . فقال لهم وبصراحة كلية غير معهودة في العلاقات بين الدول: لديكم ثلاثة اشهر اساسية للتغيير الحقيقي في لبنان ، واذا لم يحدث ذلك فسأغير مساري وسنحجب خطة الانقاذ المالية ونفرض عقوبات على الطبقة الحاكمة .
اللافت ان لغة التهديد الواضحة تقبلها المسؤولون عندنا برحابة صدر، وكأنهم يعترفون بأخطائهم بل بخطاياهم التي ارتكبوها بحق الوطن. انها صورة مخجلة ومخزية لمسؤولين وحكام. اذ كيف لمن يفتقرون الى عزة النفس والكرامة ان يحكموا بلدا وان يؤمنوا لابنائه مقومات العيش والكرامة؟
في اليوميات، الشارع استكمل حراكه ورفضه لما يجري، وقد واجهته السلطة كالعادة بالقمع والقنابل المسيلة للدموع. سياسيا، مرحلة التكليف انتهت وبدأت مرحلة التأليف. وغدا يجري رئيس الحكومة المكلف استشاراته، وهي كمثل استشارات التكليف ستكون شكلية بحت . فالقرار متخذ مبدئيا وابلغه الرئيس الفرنسي الى المسؤولين ، وفحواه : شكلوا حكومة اختصاصيين او تكنوقراط بأسرع وقت ممكن لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة.
صحيح انها ستكون حكومة انتقالية ، لكن فرنسا تعول عليها لتحقيق امرين، اولا، اخراج الوزارات من دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية، وبالتالي العودة الى مبدأ المداورة ، ولا سيما بالنسبة الى وزارات اساسية كالطاقة والاتصالات والخارجية. الثاني، البدء بتقديم وجوه جديدة على الصعيد السياسي وتخطي الوجوه التقليدية التي تنتمي الى الطبقة السياسية .
الهدفان طموحان لكنهما سيثيران الكثير من الحساسيات والاشكاليات والعقد. فهل تنجح فرنسا في فكفكة العقد وانتاج حكومة جديدة في اسبوعين كما يتردد ، ام ان التفاصيل اللبنانية ستعود من جديد لتعرقل المبادرة الفرنسية وتفرملها؟
