ما العلاقة بين العقوبات الأميركية والحكومة اللبنانية العتيدة؟ وهل التدابير الأميركية بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ستؤثر سلبا أم إيجابا على عملية تشكيل الحكومة؟
حتى الآن لا جواب قاطعا عن السؤالين. لكن متابعة الوقائع والتطورات تشير الى أن توقيت صدور العقوبات لا يمكن فصله عن التطورات المتسارعة التي تعصف بلبنان.
من هنا فان للعقوبات ثلاثة أهداف متلازمة على الاقل. الهدف الاول: توجيه رسالة شديدة اللهجة الى كل من يؤيد “حزب الله” عمليا من خلال دعمه أنشطته وتأمين أي نوع من أنواع الغطاء له. الثاني: إستهداف مسؤولين يرتبط إسميهما بشكل أو بآخر بما حصل في مرفأ بيروت، إنطلاقا من المسؤوليات التي تحملاها في مرحلة من المراحل.
أما الهدف الثالث والأخير، فيتعلق بملف تشكيل الحكومة والعقبات والعراقيل التي وضعت أمام رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.
الأهداف المذكورة تقود الى الإستنتاج أن الإجراءات الأميركية ليست بعيدة عن السياسة الفرنسية الضاغطة في إتجاه تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
يؤكد المعطى معلومات تحدثت عن زيارة لمدة 24 ساعة قام بها المسؤول الأعلى في الأمن الخارجي الفرنسي برنارد إيميه الى بيروت.
الزيارة البعيدة عن الأضواء، قابل خلالها إيميه كبار المسؤولين اللبنانيين وحضهم فيها على تسهيل مهمة أديب وصولا الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن. فهل الزيارات والإتصالات الفرنسية هي الجزرة، والإجراءات والعقوبات الاميركية هي العصا الغليظة؟
على أي حال، العقوبات الأميركية مستمرة ولن تتوقف هنا. ومعلومات ال “أم تي في” تشير الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقوبات على حوالي عشر شخصيات جديدة مقربة من مراجع لبنانية أخرى. أي أن الرسالة الأميركية لن تقتصر على مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، بل قد تشمل في مرحلة لاحقة مقربين من رئيس الجمهورية.
إذا، سيف العقوبات سيبقى مصلتا فوق رؤوس الزعماء اللبنانيين، وسيستعمل بقوة أكثر إذا لم يتجاوب الزعماء مع سعي أديب ورغبة فرنسا في تشكيل حكومة إنقاذ فعلا لا قولا.
وحسب مصادر مطلعة فإن رئيس الحكومة المكلف سيقدم تشكيلته المنتظرة الى الرئيس عون إما في نهاية الاسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وسيكون عون امام خيارين: فإما أن يقبلها كما هي، عددا وتوزيعا للوزارات وأسماء، أو أن يرفضها فيعمد أديب الى الإعتذار عن عدم التشكيل.
لكن مصادر أخرى ذكرت لل “أم تي في” أن أديب، لن يعتذر في حال عدم قبول عون تشكيلته الوزارية، بل سيعتكف، وقد يسافر لتأكيد الإعتكاف وتثبيته، وعندها نكون أمام أزمة حكومة وأزمة حكم.
إذا، كل شيء وارد، والأيام الآتية مفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات، السلبية منها والايجابية. لكن يبقى سؤال: هل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية تسمح لأهل السلطة والحكم أن يواصلوا دلعهم اللامحدود وجشعهم اللامتناهي؟ وهل تسمح للمسؤولين أن يبقوا لا مسؤولين حتى لو سقط البلد وانهار؟