السنة النار في مرفأ بيروت خمدت وبردت، لكن نيران تشكيل الحكومة لا تزال مشتعلة وان تحت الرماد. المسؤولية في حريق المرفأ لم تتحدد بعد، وقد لا تتحدد.
في المقابل المسؤوليات في تأجيل تشكيل الحكومة حددت، وتم التعاطي معها بالشكل المناسب.
اللواء عباس ابراهيم الذي زار العاصمة الفرنسية لم يعد الى بيروت بالأجوبة المرجوة ممن كانوا وراء زيارته المفاجئة .
مبدئيا، هو حمل الى باريس ثلاثة مطالب او تمنيات.الاول: تأجيل التشكيل وتخطي المهلة المحددة من الرئيس الفرنسي. المطلب الثاني عدم تطبيق مبدأ المداورة على وزارة المال لخصوصيتها الطائفية والمذهبية.
اما المطلب الثالث فأن يعطى رئيس الجمهورية امكان تسمية عدد من الوزراء.
حسب المعلومات زيارة ابراهيم لم تحقق اهدافها. فالفرنسيون رفضوا تأجيل الاستحقاق الحكومي، معتبرين ان الوقت من ذهب، وان الاوضاع اللبنانية المتردية لا تسمح للقوى السياسية بممارسة اي نوع من انواع “الغنج والدلع”. كما اعتبروا انه لا يمكنهم اعطاء الثنائي الشيعي اي امتياز، لان ذلك سيحمل الافرقاء الاخرين على المطالبة بامتيازات مماثلة.
اما بالنسبة الى رئاسة الجمهورية فكان تأكيد ان لا عودة الى زمن المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية جوائز ترضية على هذا المسؤول او ذاك، وخصوصا ان المسؤولين اللبنانيين لم يستحقوا بتاتا الجوائز الممنوحة لهم.
الى اين تقودنا الوقائع المذكورة؟ الى احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: ان تشكل الحكومة المنتظرة في موعد اقصاه منتصف الاسبوع المقبل، وان تنال توقيع رئيس الجمهورية ولو على مضض.
الاحتمال الثاني ان يرفض رئيس الجمهورية التوقيع على حكومة أديب ما يحمل الاخير على الاعتذار عن عدم التكليف او الاعتكاف بانتظار ظروف افضل.
بين الاحتمالين، الاول هو المرجح، لأن رئيس الجمهورية المحرج والمحاط بظروف واوضاع غير مريحة لن يتمكن ان يقف وحيدا في وجه المبادرة الفرنسية المغطاة اقليميا ودوليا. وعليه، قد يكون الحل عنده بالتوقيع، مع عدم الغاء امكانية ان تسقط الحكومة في مجلس النواب فلا تنال الثقة الضرورية لبدء ممارسة مهامها.
اذا الايام القليلة المقبلة اساسية ومصيرية، وفيها سيتحدد الوجه السياسي للبنان في المرحلة المقبلة. فهل تحقق المبادرة الفرنسية هدفها المتمثل في تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير التابعين لقوى سياسية، ام ان الاعيب السياسيين اللبنانيين وخزعبلاتهم ستكون اقوى وسيفشلون المسعى الفرنسي؟
في الانتظار، حريق المرفأ لا يزال يطرح أكثر من سؤال واكثر من اتهام. والسؤال الاكبر: هل ما حصل نتيجة خطأ واهمال ام هوعمل مدبر للتغطية على امور أخرى؟ اما الاتهام فالى مسؤولين لا يتعلمون من اخطائهم، ولا يستحون بفسادهم ولا يتوقفون عن اجرامهم. ان المسؤولين في لبنان اعتادوا ان يلعبوا دور السفاح، فالى متى يقبل الشعب ان يلعب دور الضحية؟
