14 ايلول 1982 – 14 ايلول 2020 ثمانية وثلاثون عاما على استشهاد الرئيس بشيرالجميل.
وفي هذه الاعوام كلها لبنان القوي يستشهد كل يوم.
كأن زمن ما بعد بشير هو النقيض لزمن بشير. لا أفق. لا مشروع. لا قرار. لا مستقبل. فقط ادارة سيئة للازمة، ومعها ادارة أسوأ لهموم اللبنانيين وهواجسهم ووجعهم وألمهم.
وكيف لا يكون الامر كذلك والمنظومة الحاكمة لا تبالي الا بمصالحها ولا تهتم الا بمكتسابتها، وهي لذلك تعلق البلد على صليب الانتظار في سبيل اقتناص وزارة من هنا واستجداء حصة صغيرة من هناك.
وهو ما يحصل حاليا للاسف. فالحكومة التي انتظر تشكيلتها اللبنانيون اليوم لم تر النور.
الاسباب كثيرة لكن اهمها اصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال تحت عنوان الميثاقية، وانفتاح شهية عدد من القوى السياسية على نيل حصة في الحكومة.
اي ان الشهية الى الاستيزار والى المشاركة في الحكومة عادت اقوى من كل الوعود التي قطعتها القوى السياسية للرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون. على اي حال الطبقة السياسية التي تسرق شعبها، وتقتل ابناءها ، وتغتال احلام شبابها، هل ينتظر منها ان تصدق في وعودها وان تلتزم بكلامها؟ انها منظومة كاذبة، سارقة وفاسقة، فلا تصدقوها.
في الوقائع ، المهلة الفرنسية المعطاة لتشكيل الحكومة مددت لايام قليلة . رئيس الحكومة المكلف زار قصر بعبدا لكنه لم يحمل معه تشكيلة متكاملة بل آثر التريث في طرحها لاجراء المزيد من المشاورات.
وترددت معلومات ان رئيس الحكومة المكلف سيلتقي الثنائي الشيعي خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة ، في وقت باشر رئيس الجمهورية سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية ستمتد حتى ظهر غد ، مع ترجيح ان يعقد لقاء ثانيا للتشاور مع اديب بعد الظهر. وعليه فمن المقدر الا تـبصر الحكومة المنتظرة النور قبل الخميس المقبل .
وقد علمت ال ام تي في ان عون لا يقدم تصورا امام ممثلي الكتل النيابية الذين يلتقيهم بل يطرح عليهم ثلاثة اسئلة هي : هل كتلتـكم مع المداورة؟ وهل تقبل كتلتـكم ان يسمي رئيس الحكومة الوزراء الذين يمثلونكم بمفرده؟ وهل انتم مع حكومة مصغرة؟
والواضح من طبيعة الاسئلة انها تطرح اشكاليات محددة قد تؤدي الى تعقيد عملية التأليف . فهل يعني هذا ان المبادرة الفرنسية اصبحت في مهب الريح ؟ وكيف سيواجه الرئيس ماكرون التعقيدات اللبنانية ؟ هل يستسلم لها ام يواجهها؟
في المقابل هل يواصل الثنائي الشيعي اصراره على مطالبه ؟ والى اين يمكن ان يؤدي الكباش بينه وبين قوى سياسية محلية وحتى بينه وبين المجتمع الدولي ؟ وفي النتيجة هل تفرط التشكيلة الحكومية فيكون الثمن المزيد من العقوبات على افراد و المزيد من الانهيارات الاقتصادية – الاجتماعية ، بل هل يكون الثمن حصول اهـتزازات واعمال امنية لاحداث خرق في الجدار المسدود؟
