IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv” المسائية ليوم الثلثاء في 15/09/2020

المفارقات الناسفة لأي تقدم في اتجاه تأليف الحكومة ، لا تزال تسيطر على المشهد السياسي وتزيده تأزما انطلاقا من استقواء الثنائي الشيعي بالدستور عندما يناسبه ، وبالعرف عندما يناسبه ، علما بأنه لا يستند بكل أسف لا على هذا ولا على ذاك ، إنما على وهج السلاح . والسؤال ، هل تستحق وزراة المال بخزائنها الفارغة كل هذا الاستشراس ؟ هل تستحق هذه الحقيبة الفارغة تطيير المبادرة الفرنسية والوصول بالبلاد الى الافلاس والحصار و المجاعة؟. ألا يستحق لبنان جرعة اوكسيجين وأمل من سيدي أمل والمقاومة لإراحة الشعب المنهك واقتصاده المدمر ؟ .

أليس افضل انتظار سقوط ترامب أو إعادة انتخابه ونحن في ظل حكومة ترعى شؤوننا بالحد الأدنى ، أم أن المطلوب إيرانيا من لبنان أن يكون دائما كأس السباق أو كبش الفداء في معارك طهران لاسترجاع دور امبراطوري مفقود أو تثبيت الدور الوليد ؟ الا يستحق لبنان فسحة فرج أو فترة هدنة كالتي حظي فيها العراق الذي يعاني مشاكل شبيهة بالتي نعانيها ؟. وبحرقة نضيف ، إذا كان الايراني لا يشعر بمآسينا، ألا يمون السيد حسن على طهران والرئيس بري على السيد حسن ان ينتزع هدنة التقاط أنفاس نحتاجها قبل السقوط الرهيب.

وماذا عن الرئيس ميشال عون ، الا يمون على الحليف وحليف الحليف أن ينقذا عهده ، إذا لم يكن لبنان يستحق الإنقاذ؟ ومن يمنعه وهو الرئيس القوي ، من قلب الطاولة في وجه الجميع لأن شعبه يموت ؟ بل أكثر الا يعي عون أن لبنان غير المستقر سيكون المقر الأسلم لرفض السلام الأميركي الجديد بين بعض العرب وإسرائيل ، تماما كما كان ساحة الحرب الفضلى لرفض كامب ديفيد ؟ .

طالما ان لا أجوبة عن هذه الأسئلة ، فإن الرئيس المكلف سيكون أمام ثلاثة خيارات : فرض تشكيلته مهما كان الثمن ، الاستقالة من التكليف ، أو الاستمرار في المراوحة القاتلة . وفي انتظار الخميس ، الموعد الافتراضي الجديد لبت مآل التأليف ، أفضت الاستشارات التي قام بها الرئيس عون مع كتل اللون الواحد الى التأكيد على تثبيت حقيبة المال لشيعة الثنائي ، أو لا حكومة . والمؤسف أن هذا الموقف سيؤدي الى تفشيل مبادرة ماكرون ويترك لبنان من دون سند تحت سيف العقوبات الأميركية .

في الانتظار الحرب على الاعلاميين الأحرار وعلى الإم تي في تتواصل بشراسة ، من قبل الرئيس بري هذه المرة ، وقد شهدت أروقة قصر العدل ومحيطه تأكيدا من الزملاء على تمسكهم بمبدأ محاسبة المعتدين بالرصاص على المتظاهرين ، وعلى رهانهم الرابح على أن القضاة الأحرار سينتصرون للعدالة ويعيدون الحقوق لأصحابها.