كيف ولماذا تحول الثنائي الشيعي خصما لمعظم اللبنانيين؟، بل كيف تحول الثنائي المذكور عقبة أمام المحاولة الأخيرة، ربما، لاستعادة لبنان عافيته وازدهاره؟.
السبب بسيط، فاللبنانيون اليوم يئنون تحت وطأة الفقر والعوز، فيما الثنائي الشيعي لا يبالي إلا بتكريس نيله التوقيع الثالث. اللبنانيون يهربون من بلدهم ولو بعبارات الموت في الشمال، فيما الثنائي الشيعي يتصرف بطريقة يمكن أن تؤدي بلبنان إلى الموت اليومي البطيء. اللبنانيون سئموا من كل شيء وكفروا بكل شيء ويئسوا من كل شيء، أما الثنائي الشيعي فلا يسأم ولا يكفر ولا ييأس بل يواصل معاركه العبثية ولو على حساب حاضر اللبنانيين ومستقبلهم.
ترى، ألا يدري هذا الثنائي أنه يتحمل مسؤولية عن الحالة المأسوية التي وصل إليها اللبنانيون؟، فكيف يحق له أن يتحدى معظم اللبنانيين، وأن يخالف توجهات المجتمعين العربي والإقليمي بالوصول إلى حكومة انقاذ؟.
كلنا نتذكر ما حصل عندما جاء الرئيس الفرنسي إلى لبنان، واجتمع بالمسؤولين والزعماء في قصر الصنوبر. فهو عندما طرح مبادرة وتصورا للحكومة لم يرتفع صوت واحد معترض. لقد قال بحكومة اختصاصيين مستقلة غير معينة من سياسيين، لا شروط مسبقة ولا امتيازات فيها لأحد. والجميع يذكر أن الثنائي الشيعي وافق يومها على طرح ماكرون، فلماذا غير رأيه بعدها؟، هل لأن مصلحة إيران فوق كل اعتبار، أم لأن الثنائي يخاف أن يدخل أحد سواه إلى مغارة وزارة المالية فيكشف المستور فيها ويفضح السرقات، فيعرف عندها اللبنانيون والمجتمعان العربي والدولي من ساهم في سرقة أموالهم وفي استباحة مدخراتهم وفي تحويلهم متسولين وجائعين في بلدهم؟.
أكثر من ذلك: ان الثنائي الشيعي بمحاولته إسقاط المبادرة الفرنسية يسعى إلى اسقاط ما تبقى من النظام المالي اللبناني. فالرئيس نبيه بري هو الذي ضغط على حكومة حسان دياب لتقرر عدم دفع سندات ال”يوروبند”، فوقعنا في المحظور. هكذا ألغت المصارف العالمية كل التسهيلات التي كانت ممنوحة للمصارف اللبنانية، وانخفض التصنيف الائتماني للبنان، وتوقف ضخ الدولار في السوق اللبنانية، ولم يعد أمام المصرف المركزي سوى صرف الاحتياطي الموجود لديه لتأمين الحاجات الأساسية. وتدخل الثنائي الشيعي مجددا ليغطي شراء وتهريب سلع أساسية مدعومة إلى سوريا، ما رفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من تسعة آلاف ليرة.
واليوم، ان استمرار الثنائي الشيعي في سياسته السلبية عبر محاولته إسقاط المبادرة الفرنسية، سيؤدي إلى كوارث متلاحقة على صعيد الغذاء والدواء والفيول والكهرباء، وستدخل البلاد في حالة من الفوضى يتحمل الثنائي المسؤولية الأساسية عنها. فهل هذا ما تريده إيران ودول الصمود والتصدي والممانعة؟.
إن مطلب الناس من الرئيس الفرنسي ومن رئيس الحكومة معاكس لما يطلبه الثنائي منه. فالرئيس ماكرون وأديب مدعوان إلى عدم الرضوخ لمطلب الثنائي، وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين غير تابعين لسياسيين، ليصبح في الإمكان إجراء تدقيق جنائي فوري في كل الوزارات، وعلى رأسها وزارة المال لكشف الحقائق السوداء. وإذا لم يتحقق ذلك فإن الحكومة المقبلة ستكون كالحكومة الحالية وكالحكومات السابقة، أي حكومات تنال ثقة مجلس النواب وتفقد في نفس الوقت ثقة الشعب وثقة المجتمعين العربي والدولي. فهل بحكومة فاقدة الثقة نعيد بناء لبنان؟.
