مبدئيا، واذا لم يحصل امر غير متوقع، فان لبنان موضوع في ثلاجة الانتظار من الان وحتى انتهاء الانتخابات الاميركية. لكنها ثلاجة من نوع خاص. في العادة، الحرارة في الثلاجة متدنية كثيرا، أما في لبنان فالثلاجة وفق المعلومات المتوافرة، ستكون حامية وذات حرارة مرتفعة جدا.
وهذا طبيعي طالما انها ثلاجة في جهنم التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون. السبب الرئيس للوصول الى ثلاجة جهنم: تعمد الثنائي الشيعي عن سابق تصور وتصميم ايرانيين اسقاط المبادرة الفرنسية، عبر وضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة وعبر تفخيخ المبادرة من الداخل. مع ذلك المبادرة الفرنسية ككل لم تسقط.
طبعتها الاولى طويت الى غير رجعة، ونحن في مرحلة انتظار للطبعة الثانية منها، التي لن تعلن قبل النصف الاول من شهر تشرين الثاني، اي بعد اتضاح الصورة الانتخابية في اميركا. في القراءة السياسية هذا يعني ان اللامنطق الايراني انتصر على المنطق الفرنسي، وان الدخول الفرنسي القوي على الساحة اللبنانية، بعد غياب لعقود، اصطدم بالدشم والحواجز الايرانية. فهل ستصمد هذه الدشم والحواجز الى ما لا نهاية؟ ومن يمكنه، في ظل الاصطفاف القائم، ان يخرق الجدار المسدود؟
الواضح ان الفرنسيين ، رغم خيبة أملهم من المسؤولين الل
اللبنانيين ، لا يزالون يعولون على دور كبير للمؤسسات الدستورية ، وينتظرون موقفا ما من رئيس الجمهورية . وماكرون كان واضحا جدا بتحميله الرئيس ميشال عون مسؤولية اعادة اطلاق المشاورات سريعا من اجل تأليف الحكومة الجديدة . فهل يكسر الرئيس عون كل التوقعات ويناقض كل المعلومات التي سربت اليوم ويدعو اما الى استشارات نيابية ملزمة في الايام المقبلة او ربما لطاولة حوار سياسية يضع خلالها كل الاطراف أمام مسؤوليتها التاريخية ؟
المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة على كل الصعد ، والوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتأخير . واذا لم يحصل التحرك الرئاسي فان كل الامور تصبح واردة ، بدءا بتفاقم الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي وصولا الى تطورات أمنية غير محسوبة .
وثمة من يتحدث في هذه الاطار عن ضغط فرنسي سيمارس على المسؤولين انطلاقا من التهديد بكشف حساباتهم السرية الموزعة على مصارف العالم . وفي المعلومات ان السلطات الفرنسية كونت ملفا متكاملا عن اموال المسؤولين اللبنانيين وانها قد تفتح اوراق الملف الاسود اذا دعت الحاجة.
كل ذلك يقود الى الخلاصة الاتية : المبادرة الفرنسية في مرحلة ركود من الان الى مطلع تشرين الثاني . فاذا تحرك اللبنانيون داخليا كان خيرا ، واذا لا فاننا محكومون بأن يصبح لبنان رهينة تصريف الاعمال حتى العام 2021على الاقل . فهل يحتمل الوضع اللبناني مزيدا من الانتظارات والانهيارات؟ وهل باتت طريقـنا الى جهنم طريقا الزامية وبلا رجعة اي ” وان واي تيكيت” ؟
