في الظاهر العقد على حالها، التيار الوطني الحر لم يوافق على جعل حصته الوزارية تتدنى من 11 وزيرا الى عشرة، والقوات اللبنانية لم تتخل عن الحقيبة السيادية، والحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال مصرا على ان يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصته.
هذا في الظاهر، اما في العمق فالعقد تزداد وتصبح اكثر خطورة، العقدتان البارزتان المستجدتان العلاقة مع سوريا والمحكمة الدولية، فما قاله الرئيس الحريري في دردشة مع الاعلاميين الثلاثاء الفائت عن سوريا والحملات الاعلانية التي اعقبت موقفه تكاد تعيد البلد الى مرحلة الاصطفافات العمودية بين 8 و14 اذار.
اما المحكمة الدولية التي ستدخل في ايلول المقبل في مراحلها الختامية فان عودتها الى واجهة الاحداث في لبنان ستكون ذات ترددات على الواقع اللبناني.
في ظل اجواء التعقيد هذه دعا نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث للـ mtv الى ضرورة اعتماد معيار واحد في تشكيل الحكومة مؤكدا انه لا يمكن الانصياع لارادة الخارج الساعي الى اجهاض العهد.
المشهد المذكور يقود الى الاستنتاج بأن الجمود الذي سيطر على تشكيل الحكومة لن ينتهي قريبا وان النفق الذي دخل فيه لبنان قد يكون طويلا ولن ينتهي في المدى المنظور.
حياتيا، تركيب العدادات على المولدات الكهربائية بدءا من الاول من تشرين الاول المقبل يخوض طريقه الى التنفيذ رغم الحراك الذي يقوم به اصحاب المولدات.
اقليميا، الصراع التركي الاميركي مستمر وترامب يهدد بخنق تركيا اذا لم يتم الافراج عن القس الاميركي.
