من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها محكومة بالتخلف و لا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر . الى متى يبقى وطننا رهينة تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات . الكلام هو تغريدة حرفية ، ليس للثوار أو للمعارضة بل لرئيس الجمهورية . المؤسف في الكلام الرئاسي أنه لا يشكل مراجعة ذاتية بقصد التصحيح بل هجوما على مجهول معلوم هو ، حزب الله ، الشريك و الحليف الأساسي للرئيس، و المنظومة التابعة له التي أوصلت العهد والبلاد الى الكارثة التي هما فيها .
نقول هذا لأن الرئيس لم يستقل ، ولم يدع هؤلاء الى الاستقالة ولم يفك صلته المرضية بهم. وإذا أردنا أن نكون أكثر واقعية ، لم يتواضع الرئيس ولم يتراجع عن شروطه ومطالبه لتشكيل الحكومة، ولم يضغط على الحلفاء المذكورين لتسهيل التشكيل وإتاحة الفرصة الأخيرة أمام الدولة المشلعة والشعب الجائع لكي تكون لهما الحكومة التي يطالب بها الشعب وكل أصدقاء لبنان. و يزداد نقدنا موقف الرئيس وحلفائه صوابية ، لما نعرف ان فرنسا أجلت مؤتمر دعم لبنان الى الشهر المقبل لا لشيء إلا لأن السلطة المتسلطة في لبنان لا تزال تمتنع عن تشكيل الحكومة المطلوبة. وقد علل وزير خارجية فرنسا قرار التأجيل ، بالتأكيد أن لا مساعدات للبنان طالما أن لا حكومة مكتملة الأوصاف ترعى شؤونه. وما لم يقله لو دريان بل أوحى به تهذيبا، فحواه أن الدول ليست غبية ولن تفرط بمقدرات شعوبها وبأموال مكلفيها كي تسرق وتبدد في لبنان .
في السياق ، الوضع الحكومي في مستنقع الجمود ، ودعوة الرئيس عون الى الاستشارات منتصف الشهر ، جاءت كضربة سيف في ماء . فلا تواصل بين المعنيين باستيلاد الحكومة ، بل مواقف مكررة تغرق بالعموميات والمبدئيات المعروفة النافية للتأليف. الثنائي يريدها بحسب الأطر العرفية التي فرضها اتفاق الدوحة ، وبما أن رغبته أوامر تطاع فلا داعي لتوقع اي مبادرة نقيضة. أما موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين فسيعبر عنه الليلة الرئيس سعد الحريري في “صار الوقت” على شاشة الـmtv ، علما بأن أجواء الحريري تنحو الى تأكيد موقفه الرافض لتولي رئاسة الحكومة ما لم تلب شروطه المعروفة. في الأثناء ، الاهتراء والتحلل يضربان عميقا في مفاصل البلاد ، ولا ينافس الكورونا والتردي المالي والاقتصادي ، سوى الإهتراء المتقدم في الوضع الأمني خصوصا في البقاع الذي بدا وكأنه يسقط نهائيا تحت سيطرة قطاع الطرق والعصابات المتناحرة. ويشكل إرسال الجيش تكرارا الى هذه المنطقة من دون قرار سياسي جدي ، وحصر دوره بالإشراف على وقف النار بين المتقاتلين ، يشكل إمعانا في حرق هيبته وترسيما مهينا لحدود الشرعية. ولم يكن ينقص المهزلة لتكتمل، سوى تحميل كتلة الوفاء للمقاومة الدولة مسؤولية عدم ضبط الوضع في البقاع، في وقت يرفع الثنائي لواء العفو عن السجناء والموقوفين الذي ينتمي معظمهم الى الجيوش المتقاتلة التي تنشر الفوضى والرعب، من الضاحية وضواحيها وصولا الى البقاع .
